طنجاوي

بلغت حصيلة حالات الغرق بالمغرب خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي إلى 15 يوليوز الماضيين، 14.040 حالة، من بينها 13.970 حالة إنقاذ، مقابل 49 حالة وفاة و21 شخصًا مفقودا.

وأظهرت معطيات المديرية العامة للوقاية المدنية 

أن المناطق المراقبة عرفت 16 وفاة و3 حالات فقدان، في حين سجلت المناطق غير المراقبة 33 وفاة و18 حالة فقدان.

وعلى صعيد جهة الدار البيضاء – سطات، أحصت السلطات 3.144 حالة غرق، منها 14 وفاة و14 مفقودًا، توزعت بين 2.541 حالة في الشواطئ المراقبة، و603 حالات في المناطق غير المراقبة، ما يعكس حجم التحديات المطروحة أمام جهود الوقاية والإنقاذ.

وفي هذا السياق أكد ليوتنان كولونيل عادل حيمودي، قائد مركز الإغاثة التابع للوقاية المدنية في عين الذئاب بالدار البيضاء، أن “المديرية العامة للوقاية المدنية تقوم سنويا بتعبئة موارد بشرية ولوجستية هامة من أجل تأمين مناطق السباحة التي تشهد إقبالا على طول الشريط الساحلي الوطني”، مبرزا أن هذه الجهود تمكن من الاستعداد المسبق لمواجهة المخاطر المرتبطة بالبحر والتدخل بفعالية في حالات الطوارئ.

في الميدان، تتعزز صفوف عناصر الوقاية المدنية بمنقذين شباب موسميين، يتم تكوينهم لهذا الغرض من طرف الوقاية المدنية، تحت إشراف مؤطرين وأطباء. 

وبهذا الخصوص أبرز ليوتنان كولونيل حيمودي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هؤلاء الشباب يخضعون لتكوين صارم يشمل تقنيات الإنقاذ، والإسعافات الأولية، وخاصة التواصل مع المواطنين”، مشيرا إلى أن التكوين في تقنيات التواصل يتم بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وتابع المسؤول ذاته بأن مهمة المعنيين الحيوية تكمن في رصد علامات الاستغاثة، والتدخل السريع، وتنبيه فرق الإنقاذ، وتقديم الإسعافات الأولية، وأضاف: “تبقى أفضل التدخلات تلك التي نتمكن من تجنبها”.

ولهذا السبب، يضيف حيمودي تظل الوقاية في صميم عمل المديرية العامة للوقاية المدنية، إذ يتم كل صيف تنظيم حملة وطنية تشمل توزيع المطويات، والوصلات الإذاعية، والرسائل الرقمية، بالإضافة إلى التحسيس المباشر لفائدة المواطنين بالشواطئ”.


كما يتم تعزيز الإشارات التحذيرية: أعلام، مناطق ممنوعة محددة، مكبرات صوت لتنبيه المصطافين، ودوريات راجلة وبحرية.

بدوره، حذر ليوتنان كولونيل حيمودي من أن “البحر قد يبدو هادئا، لكنه غير متوقع؛ وأمامه فإن الحذر هو الضمان الوحيد للعودة سالما”.