طنجاوي

رغم شح التساقطات وتوالي سنوات الجفاف، سجلت السدود المغربية ارتفاعا في نسبة ملئها لتصل إلى 37,4% مطلع يوليوز الجاري، بعدما لم تتجاوز 27,5% في شتنبر 2024.

وكشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في رده على سؤال برلماني، بأن البلاد تعيش ظرفية مناخية صعبة للسنة السابعة على التوالي، باستثناء بعض الأحواض بالجنوب الشرقي.

وتراوحت التساقطات المطرية خلال الفترة ما بين فاتح شتنبر 2024 والسادس من يوليوز 2025 بين 5 ملم فقط في حوض الساقية الحمراء وواد الذهب، و437 ملم في حوض سبو، وأكد الوزير أنه رغم العجز المسجل الذي بلغ ما بين 7% و86% عبر أغلب الأحواض، إلا أن هذه التساقطات ساهمت في رفع المخزون المائي الوطني.

وتشير الأرقام المسجلة إلى تفاوت كبير بين الأحواض، إذ لم تتعد نسبة الملء 11,45% في حوض أم الربيع، بينما تجاوزت 64% في حوض أبي رقراق والشاوية. 

كما سجلت الواردات المائية عجزا بأكثر من 60% مقارنة بالمعدل السنوي، لكنها كانت أفضل من السنة الماضية بفائض يناهز 39%.

ولمواجهة هذه الوضعية، شدد بركة على أن الحكومة ماضية في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي رُصدت له ميزانية تفوق 143 مليار درهم، ويشمل هذا المخطط تعزيز العرض المائي عبر بناء السدود، تحلية مياه البحر، التنقيب عن المياه الجوفية، وربط الأنظمة المائية المختلفة.

وأشار الوزير إلى تسريع إنجاز مشاريع مهيكلة، من بينها 16 سدا كبيرا في طور الإنجاز ستوفر حوالي 5 مليارات متر مكعب إضافية، فضلا عن مشاريع لتعلية سدود قائمة كالمختار السوسي بتارودانت ومحمد الخامس بتاوريرت.

إلى جانب السدود الكبرى، تعمل الوزارة على برمجة 92 سدا صغيرا للفترة 2025-2027، بعد أن تمت صيانة 12 سدا وانطلاق أشغال 38 آخر. كما يتم تنفيذ إجراءات بيئية للحد من ظاهرة التوحل بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من خلال تهيئة الأحواض العليا للسدود وإنجاز عتبات ترسيب وتشجير المناطق المعنية يضيف الوزير.

وبرغم التحسن النسبي في الموارد المائية، أكد الوزير أن التغيرات المناخية تفرض تحديات كبرى على المغرب، خصوصا في ما يتعلق بتلبية حاجيات السقي وضمان الأمن المائي، ما يجعل تدبير هذه المادة الحيوية أولوية قصوى للمرحلة المقبلة.