طنجاوي

دخل قطاع التعليم العالي مرحلة توتر جديدة، بعدما أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي رفضها التام لمشروع القانون رقم 59.24، مؤكدة أنه يهدد استقلالية الجامعة العمومية ويمس بالحرية الأكاديمية، مع التلويح بخوض خطوات احتجاجية غير مسبوقة.

الموقف النقابي جاء عقب اجتماع استثنائي للمجلس الوطني، يوم الخميس 4 شتنبر 2025، والذي اعتبر أن إحالة المشروع مباشرة على المسطرة التشريعية "إجراء مفاجئ وسابقة خطيرة"، لما يشكله من تجاوز لنهج الحوار والتوافق الذي دأبت عليه الأطراف المعنية.

وبحسب البلاغ الصادر عن الاجتماع، فإن النقابة ترى في المشروع "انتكاسة قانونية وردة حقوقية"، مشددة على ضرورة سحبه وإعادته إلى مائدة الحوار الاجتماعي قصد مراجعته بشكل يضمن التوافق. كما أكدت عزمها التصدي للنص الحالي عبر مختلف الأشكال النضالية التي يتيحها القانون.

إلى جانب ذلك، انتقدت النقابة ما اعتبرته "انفراد الوزارة الوصية" بتنزيل الإصلاح البيداغوجي، ودعت الأساتذة الباحثين إلى تعليق أي انخراط في هذا الورش إلى أن تتوفر شروط وضمانات واضحة لإنجاحه.

كما جددت النقابة مطالبتها للحكومة بتسوية ملفات عالقة، في مقدمتها ملف الدكتوراه الفرنسية والترقيات المؤجلة لسنوات 2023 و2024 و2025، مؤكدة رفضها لأي مساس بأنظمة التقاعد التي اعتبرتها جزءا من "الحقوق المكتسبة".

واختتم المجلس الوطني بلاغه بالتأكيد على اعتماد خطة نضالية تصعيدية ستسهر الأجهزة التنفيذية على تفعيلها تدريجيا، مع إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات، ما ينذر بمزيد من الاحتقان داخل مؤسسات التعليم العالي.