طنجاوي
تفاعل المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، مع الأحداث التي عرفتها بعض الاحتجاجات بالمغرب.
وقال الرميد في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك
إنه "إذا كانت البلاد قد حققت انجازات شتى، فإنها مازالت تعاني من مشاكل كثيرة".
واعتبر أنه إذا كان من حق المواطنين المطالبة بالحقوق، والاحتجاج السلمي على الأوضاع، فإن من واجب الحكومة أن تحرص على الاستماع إلى المحتجين، وتفهم غضبهم، وتقديم أجوبة مقنعة لمطالبهم".
ورأى الرميد أن "كل ذلك مفيد في تطوير الأوضاع، والتنبيه إلى الاختلالات، وتجاوز الخصاصات، ويبصم على حيوية الشباب ،وطموحهم في إسماع صوتهم".
في المقابل، استدرك الرميد بالقول "غير أن الانزلاق إلى العنف، إن بدأ محدودا، فإن رقعته اتسعت رويدا رويدا، إلى أن أصبح مثيرا ومقلقا".
وتابع بالقول "يقع ذلك مع يقيني، بأن القوات الأمنية، بكافة مكوناتها، تلقت تعليمات صارمة، بالتعامل المرن مع الاحتجاجات، وتفادي استعمال القوة قدر الإمكان، ويقيني أيضا، أن الشباب المحتج، لايستهدف المس باستقرار البلاد وأمنها".
لكن، -يضيف الرميد - "وقع للأسف الشديد، خلاف ما حرص الطرفان على تفاديه، وذلك بحكم الاحتكاك الميداني، بين قوى أمنية، تقوم بواجبها في ظروف صعبة، مما يفرض عليها أحيانا ممارسات لم تردها، ولاهي قصدتها، وبين شباب في عمومه مصر على السلمية، إلا أن صفوفه اقتحمتها عناصر عنفية، جعلت من رجال الأمن هدفها، وانزاحت إلى ممارسات تسييء إلى الأهداف الشبابية النبيلة".
وشدد على أنه "من الواجب على الشباب، ضبط كل العناصر المنفلتة، ومنع تجاوزاتها، لأنها تشوه احتجاجهم، وتنزع عنه السلمية".
أما الحكومة، فمن واجبها - وفق الرميد - أن "تجيب على الاحتجاجات الجارية، بأجوبة مقنعة، بكل وضوح ومسؤولية، وأن تفتح وسائل الإعلام العمومية، أمام الشباب، في حوار مباشر مع مسؤوليها، بعيدا عن لغة الخشب التي بدا أنها اللغة الوحيدة التي يتقنها بعض كبار المسؤولين".
وخلص إلى أن "لكل أزمة حلول، والحلول، اليوم، بيد الحكومة، التي لايجوز أن تترك الشارع لمواجهات مؤسفة، مؤلمة، بين شباب مغربي، بعضه يدافع عن أمن البلاد واستقرارها، والبعض الآخر، يدافع عن حق المواطنين في الصحة والتعليم، ومع ذلك تقع إصابات، وحرائق، وخسائر، تشوه صورة البلاد، وتعمق مشاكلها".
