طنجاوي
قررت الحكومة الشروع في برنامج وطني واسع لإصلاح وتأهيل المراكز الاستشفائية، بعد أن منح رئيسها، عزيز أخنوش ترخيصا استثنائيا يسمح باللجوء إلى صفقات تفاوضية مباشرة قصد تسريع وتيرة الأشغال وتحقيق النجاعة في التنفيذ.
وجاء هذا القرار في إطار مراسلة رسمية وجهها رئيس الحكومة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والخازن العام للمملكة، وذلك استجابة لطلب تقدمت به وزارة الصحة قصد تجاوز الإكراهات المرتبطة بوضعية عدد من المؤسسات الصحية.
وأوضح أخنوش في مراسلته أن هذا الترخيص يأتي نتيجة “الطابع الاستعجالي” الذي تفرضه حالة عدد من المستشفيات العمومية، التي تعاني من تدهور واضح في بناياتها وتجهيزاتها، الأمر الذي يستوجب تدخلا عاجلا لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في ظروف مناسبة.
ويتيح القرار الجديد لوزارة الصحة تنفيذ مشاريع الإصلاح وفق المسطرة التفاوضية الخاصة بالإشراف المنتدب على المشاريع، كما هو منصوص عليه في المادة 154 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، مما سيمكن من تجاوز التعقيدات الإدارية التي عادة ما تعرقل انطلاق المشاريع ذات الطابع الاستعجالي.
وتضم اللائحة المرفقة بالمراسلة 91 مؤسسة صحية عبر مختلف جهات المملكة، تشمل مستشفيات القرب، والمستشفيات الإقليمية والجهوية، والمراكز الاستشفائية الجامعية، إلى جانب مؤسسات متخصصة كمستشفيات علاج الأورام والأمراض العقلية ومستشفيات الأم والطفل.