طنجاوي

أدانت المحكمة العليا في إسبانيا، أمس الخميس، المدعي العام للدولة بالحرمان مدة عامين من منصبه بتهمة الإفصاح غير المشروع عن معلومات سرية، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ إسبانيا.

وقال التلفزيون الإسباني الرسمي إن المحكمة العليا غرمت المدعي العام، ألفارو غارسيا أورتيز، أيضا بقيمة 7200 يورو ودفع تعويض عن الأضرار المعنوية التي تسبب بها للشخص المتضرر بقيمة 15 ألف يورو.

وواجه المدعي العام اتهاما بالإفشاء عن بيانات سرية بتسريبه بريدا إلكترونيا تضمن اعترافا من محامي شريك رئيس إقليم (مدريد) بارتكاب الأخير جرائم ضريبية، في محاولة للتفاوض مع النيابة العامة وهو ما يعد خرقا للسرية والخصوصية.

ويمثل هذا الحكم خطوة غير مسبوقة في تاريخ إسبانيا، ونقطة تحول مهمة في المشهد القضائي والسياسي، إذ أنها المرة الأولى التي يدان فيها مدع عام للدولة، ما يعكس حجم التوتر بين السلطة التنفيذية والقضاء في إسبانيا.

ونددت بعض الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب العمال الاشتراكي الحاكم وتحالف (سومار) اليساري، الذي وصف الحكم ب "هجوم مؤسسي على الديمقراطية". فيما وصفه حزب (بوديموس) اليساري بـ "انقلاب قضائي"، واعتبره استهدافا لحرية الصحافة والاستقلالية القضائية.

وفي المقابل أيدت الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة القرار، علما أنه من المقرر أن تعين الحكومة اليسارية مدع عام جديد للدولة خلال الأسبوع المقبل.