طنجاوي

رحّلت السلطات الإسبانية، امس الخميس، مواطنا مغربيا بعد ثبوت تورطه في استقبال وبيع هواتف نقالة مسروقة داخل إسبانيا وخارجها، خصوصا نحو السوق المغربي، وفق ما أعلنت عنه الشرطة الوطنية في مدينة سرقسطة.

المعني بالأمر جرى توقيفه في 22 أكتوبر الماضي، بعد الاشتباه في استحواذه على هواتف سُرقت من أصحابها عبر النشل أو العنف، ثم إعادة بيعها داخل إسبانيا أو تهريبها إلى المغرب. وخلال عملية تفتيش منزله، تمكنت الشرطة من حجز 15 هاتفاً تمت سرقتها، وأُعيد أغلبها إلى أصحابها.

وبحسب الشرطة، فإن المتهم كان قد اعتُقل مرتين سابقا في سرقسطة بالتُّهم نفسها، المتعلقة بالسرقة وإعادة بيع المسروقات، ما عزز قرار السلطات بترحيله.

بعد عرضه على القضاء، طلبت مصلحة الأجانب بمقاطعة سرقسطة من المحكمة إصدار قرار بإيداعه مركز احتجاز المهاجرين في فالنسيا، بهدف تنفيذ مسطرة الترحيل. وقد ظل المعني رهن الاحتجاز إلى حين تنفيذ قرار الإبعاد فعليا.

وتشير السلطات الإسبانية إلى أن المواطن المغربي لن يُسمح له بدخول التراب الإسباني لمدة ثلاث سنوات، وفقا للقرار الإداري الصادر في 18 مارس 2025.

يأتي هذا الإجراء في سياق حملة واسعة تشنها الشرطة الإسبانية ضد شبكات تُعيد تدوير وبيع الهواتف المسروقة، سواء داخل البلاد أو عبر تهريبها إلى دول أخرى، بينها المغرب، وفق ما كشفته مصادر أمنية.