طنجاوي

أسدلت المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة، اليوم الأربعاء 31 دجنبر، الستار على ملف رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، بعدما قضت بعزل أحمد الوهابي من منصبه، استجابة للدعوى التي رفعها عامل الإقليم على خلفية ما اعتبره اختلالات جسيمة في تدبير شؤون الجماعة.

وجاء هذا القرار بعد مسار قضائي امتد لعدة جلسات، قررت خلاله المحكمة إدخال الملف إلى المداولة الأسبوع الماضي، عقب دراسة الطلب الرسمي المقدم من السلطة الإقليمية، والذي استند إلى تقارير تفتيش أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلصت إلى وجود خروقات استوجبت تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

وبحسب المعطيات التي تضمنها الملف.

وهمت الاختلالات المسجلة أساسا قطاع التعمير، حيث رُصد منح رخص للربط بالكهرباء دون التحقق من الوضعية القانونية للبنايات، إلى جانب تسليم رخص بناء وشهادات لا سند قانوني لها، بعضها يتعلق ببنايات مقامَة فوق عقارات موضوع نزاع.

 كما وقفت التقارير على عدم إحالة عدد من الرخص على السلطات المختصة، ما أفرغ آليات المراقبة الإدارية من مضمونها، وساهم في اتساع دائرة البناء غير المنظم داخل تراب الجماعة.

وينتظر أن يعلن عامل العرائش عن موعد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجماعة بعدما قضت المحكمة بالنفاذ المعجل في حكمها الابتدائي.