طنجاوي

شرع عامل إقليم العرائش في تفعيل مسطرة قانونية جديدة تستهدف إنهاء مهام مستشار جماعي بجماعة تازروت، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة بتضارب المصالح واستغلال الموقع الانتخابي لتحقيق فوائد خاصة.

وتفيد معطيات مؤكدة اطلع عليها موقع "طنجاوي" بأن المنتخب المعني "ه.ت" يُشتبه في وجود ارتباطات ذات طابع منفعي مع الجماعة الترابية التي يشغل عضوية مجلسها، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، وهو ما قد يشكل مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المؤطرة لعمل أعضاء المجالس المنتخبة، والتي تمنع أي تعامل شخصي أو تعاقدي مع الجماعة.

ووفق نفس المصادر، فإن من بين عناصر الملف استفادة جمعية يرأسها المستشار من دعم مالي صادر عن الجماعة، في وقت لا يزال يمارس فيه مهامه التمثيلية، وهو ما اعتُبر مؤشراً على وضعية تنافٍ محتملة ومساساً بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الجمعويين، كما قد يندرج ضمن حالات تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113-14.

وتنص الإجراءات القانونية ذات الصلة على إمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري لعزل أي عضو يثبت تورطه في معاملات أو اتفاقيات مع الجماعة التي ينتخب ضمن مجلسها، وذلك بعد إحالة الملف من قبل سلطة المراقبة الإدارية على المحكمة المختصة للبت فيه.

ويأتي فتح هذه المسطرة في سياق متابعة ملفات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي بجماعة تازروت، بعد صدور حكم ابتدائي سابق يقضي بعزل الرئيس الأسبق للجماعة من مهامه، مع الإبقاء على صفته كعضو بالمجلس.