طنجاوي
قررت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الإثنين، إرجاء النظر في قضية النائب الأول للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، المتابع في ملف يرتبط بشبهات ابتزاز مالي مرتبطة بملف قضائي.
وحددت المحكمة تاريخ 23 فبراير الجاري موعدًدا جديدًا للجلسة، بعدما تعذر حضور دفاع المتهم، المكوَّن من ثلاثة محامين من هيئة فاس، بسبب مشاركتهم في الإضراب المهني الذي يشهده قطاع المحاماة.
ويُشتبه تورط المسؤول القضائي في مطالبة النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حسن بلمقدم، بمبلغ يصل إلى 50 مليون سنتيم، مقابل التدخل لتعديل معطيات قضية معروضة على القضاء تتعلق بحراس ملهى ليلي في ملكية البرلماني، يقع بنفوذ إقليم مولاي يعقوب على المحور الطرقي بين فاس ومكناس.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أوقف المتهم المعني عن مزاولة مهامه في شتنبر الماضي، قبل إحالته على غرفة جرائم الأموال بالرباط، حيث يتابع في حالة سراح، بناءً على قرار صادر عن قاضي التحقيق المكلف بالملف.
وترجع بداية القضية، بحسب معطيات الشكاية المقدمة، إلى نونبر 2023، عندما تم تحديد موعد لقاء بين الطرفين في مقهى بمحاذاة الطريق السيار الرابط بين فاس والرباط، حيث جرى تسليم المبلغ المالي موضوع الشبهة.
