طنجاوي
أعلنت هيئات المحامين بالمغرب طي صفحة الاحتجاجات التي خاضتها خلال الفترة الماضية رفضا لمشروع قانون المهنة الذي أعدته وزارة العدل، مع الشروع في استئناف العمل داخل مختلف محاكم المملكة ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وذلك عقب مشاورات داخلية واتصالات مع رئاسة الحكومة.
وعقد مكتب جمعية هيئات المحامين اجتماعا ليليا مستعجلا بدعوة من رئيس الجمعية، خُصص لعرض نتائج اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة في اليوم نفسه، حيث تم التداول في مستجدات الملف وآفاق الحوار المؤسساتي بشأن مشروع القانون. وانتهت المداولات إلى توجه عام نحو تعليق الأشكال الاحتجاجية والعودة إلى مزاولة المهام المهنية.
وبحسب المصادر ذاتها، يرتقب أن يُعقد اجتماع جديد مع رئاسة الحكومة يوم الجمعة المقبل، في إطار استمرار قنوات الحوار وفتح نقاش تفصيلي حول الملاحظات التي أعدتها الهيئات المهنية بخصوص مضامين النص التشريعي المقترح.
ومن المنتظر أن تشتغل لجنة مشتركة بين ممثلي الهيئات المهنية والحكومة على صياغة مقترحات وتعديلات تفصيلية، تمهيدًا للوصول إلى أرضية توافق قبل إحالة المشروع على المؤسسة التشريعية للنظر فيه خلال الدورة المقبلة للبرلمان.
وكانت خطوة تعليق عدد من الخدمات المهنية التي باشرها المحامون في وقت سابق قد أثرت على سير عدد من الملفات والجلسات، في سياق برنامج احتجاجي تصاعدي اعتراضا على الصيغة الحالية لمشروع قانون مهنة المحاماة.
