طنجاوي

ألقت الشرطة الوطنية القبض على ستة أشخاص للاشتباه بتورطهم في تسهيل الحصول على وثائق مزورة لإقامات وتصاريح عمل.

 وحسب بلاغ أمني، تم تنفيذ عمليات الاعتقال في الجزيرة الخضراء ومدريد وهويلفا. 

بدأت الشرطة تحركها في الجزيرة الخضراء، إثر بلاغ تلقاه مكتب مكافحة الاحتيال، يفيد بأن أحد أفرادها كان يحصل على مكاسب مالية من خلال التلاعب بإجراءات تسوية أوضاع المواطنين الأجانب.

كشف التحقيق عن وجود مواطن أجنبي مقيم في الجزيرة الخضراء يعمل كوسيط. كان هذا الشخص يتواصل مع أشخاص لا يستوفون شروط التقدم بطلبات الحصول على تصاريح الإقامة، ويقدم لهم، مقابل المال، الوثائق المزورة اللازمة.

 1500 يورو لكل خدمة وأرباح تصل إلى 30000 يورو

توصل التحقيق في هذه العملية الاحتيالية إلى ما لا يقل عن 20 طلبا تحتوي على وثائق مزورة. وقد تصل الرسوم المفروضة على كل خدمة إلى 1500 يورو، مما يدرّ أرباحا تقارب 30 ألف يورو.

ومن بين الوثائق التي صادرها العملاء فواتير الشراء وشهادات التسجيل وشهادات الشركات وحتى سبعة إيصالات تطعيم ضد كوفيد-19 تخص أشخاصا لم يكونوا في إسبانيا في الوقت المشار إليه في الوثائق.

تم التلاعب بالوثائق بعناية وإدراجها في الملفات بهدف إظهارها أصلية للمسؤولين المكلفين بمعالجتها، مستفيدين من المصداقية المهنية للمستشارين الذين قاموا بتقديمها.

توقيف ستة أشخاص والتحقيق جار مع خمسة عشر آخرين

وأُلقي القبض على ستة أشخاص للاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق وتسهيل الهجرة غير الشرعية. إضافة إلى ذلك، يخضع خمسة عشر شخصا آخر للتحقيق، ومن المحتمل إلقاء القبض على المزيد من الأشخاص مع تقدم التحقيق.

وتذكر الشرطة الإسبانية الراغبين في تسوية أوضاعهم بأهمية الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في قانون الهجرة للحصول على تصاريح الإقامة والعمل، مضيفة إن استخدام وثائق مزورة في هذه الإجراءات، بالإضافة إلى رفض التصريح المطلوب، قد يُعدّ جريمة تزوير وثائق، إذ يُمكن إدخالها في معاملات قانونية ضمن إجراءات رسمية. وقد يُعيق ذلك معالجة الطلبات المستقبلية بسبب وجود سجل جنائي.