طنجاوي

أدانت محكمة مدينة "دييب" الفرنسية مواطنة بتهمة إعادة بيع سلع مقلدة عبر موقع فيسبوك. وسلطت جلسة الاستماع الضوء على مدى انتشار شبكات دولية متخصصة في الماركات المقلدة، مع الإشارة بشكل خاص إلى المغرب والصين.

تتعلق القضية، التي نشرتها صحيفة "Paris Normandie"، بامرأة، تبلغ من العمر 53 عاما، تُحاكم بتهمة حيازة وبيع بضائع تحمل شعارات نايكي ولاكوست ولويس فويتون. وبعد تفتيش أُجري عام 2022، عثرت الشرطة على مخزون متنوع يشمل ملابس ومنتجات جلدية وإكسسوارات، جميعها مصنفة من قبل العلامات التجارية المعنية على أنها مزيفة.

وخلال المحاكمة، شدد الدفاع على الوضعية الهشة التي تعيشها المتهمة - كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتلقى إعانات اجتماعية 

و ندد الدفاع بالفجوة بين صناعة السلع الفاخرة و"البؤس الاجتماعي". وذكّرت المحامية في مرافعتها بأن موكلتها، وهي مجرد بائعة بسيطة على وسائل التواصل الاجتماعي، ليست سوى الحلقة الأخيرة في سلاسل التوريد العالمية الضخمة، حيث تُصنع المنتجات بكميات كبيرة في دول مثل المغرب والصين قبل أن تغمر السوق الأوروبية.

ومع ذلك، شدد الادعاء على الأثر الاقتصادي الإجمالي لهذه الممارسات وعلى رداءة جودة البضائع. وبينما قدمت علامات تجارية كبرى شكاوى، التمس الدفاع تخفيف العقوبة، مشيرا إلى أن المتهمة قد خُدعت من قبل موردها، والذي، بحسب قولها، لم تكن على علم بطبيعة البضائع المغشوشة التي تم شراؤها بأسعار زهيدة.

و أصدرت المحكمة حكما مراعيا لظروف المدعى عليها، حيث تم تغريمها مبلغ 1500 يورو مع وقف التنفيذ، وأُمرت بدفع يورو واحد كتعويض رمزي لشركة لوي فويتون.