طنجاوي 

تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني، في عملية أمنية نفذت بميناء أليكانتي، من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تهريب سيارات مسروقة من المغرب ونقلها إلى الجزائر، بعد إعادة تهيئة وثائقها وتقديمها على أنها مركبات أوروبية موجهة للتصدير.

وأفادت صحيفة "أ ب س" أن العملية انطلقت في 19 نونبر الماضي، حين رصدت وحدة التحليل والتحقيق المالي والحدودي، التابعة للحرس المدني الإسباني، ارتفاعا لافتا في عدد السيارات الحاملة للوحات تسجيل مؤقتة ضمن شحنات متجهة إلى الجزائر، ما أثار شكوكا حول سلامة الوثائق المرفقة بها.

ومكنت التحريات من تتبع مسار المركبات، ليتبين أنها سُرقت في المغرب قبل نقلها إلى أوروبا، حيث جرى تغيير بياناتها الإدارية عبر فواتير وشهادات ملكية مزورة لإضفاء صفة المنشأ الأوروبي عليها، تمهيدا لإعادة تصديرها وبيعها في السوق الجزائرية باعتبارها سيارات قانونية.

وأسفرت العملية عن حجز سبع سيارات من علامات مختلفة وإخضاعها للحجز القضائي، في انتظار استكمال المساطر القانونية وإعادتها إلى مالكيها، و أوقفت السلطات ستة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 32 و45 سنة، يعتقد بانخراطهم في شبكة منظمة احترفت تزوير الوثائق، والاحتيال على المشترين.

وأكد الحرس المدني أن هذه العملية تبرز أهمية تشديد المراقبة الجمركية بالموانئ، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الاتجار غير المشروع بالمركبات، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الامتدادات المحتملة للشبكة، وحصر عدد السيارات التي تم تهريبها بالطريقة نفسها.