طنجاوي
قاطعت غالبية مكونات مجلس مقاطعة بني مكادة، أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 21 أبريل 2026، احتجاجا على ما وصفته بممارسات “إقصائية” وغياب للعدالة المجالية بين أحياء المقاطعة، إلى جانب اعتماد ما اعتبرته منطقا انتخابويا ضيقا في تدبير الشأن المحلي من طرف محمد الحمامي رئيس المجلس.
وأوضحت المكونات السياسي بالمقاطعةفي بيان موجه إلى الرأي العام المحلي والوطني، أن قرار المقاطعة جاء بعد استنفاد مختلف سبل التفاعل الإيجابي، رغم “اليد الممدودة” التي أكدت أنها ظلت قائمة من أجل التعاون خدمة لمصالح الساكنة.
وسجل المصدر ذاته أن مقاطعة بني مكادة تعاني من وضعية بنيوية متدهورة، خاصة على مستوى الطرق الرئيسية والأزقة، التي تضررت بشكل كبير بفعل التساقطات المطرية الأخيرة، ما فاقم من معاناة الساكنة وزاد من حدة المطالب بضرورة التدخل العاجل.
وفي هذا السياق، شددت المكونات المقاطعة على أهمية الاستجابة لدعوات الساكنة الرامية إلى تعميم الاستفادة من عمليات الصيانة وإصلاح الأضرار بشكل عادل يشمل مختلف أحياء المقاطعة، بعيداً عن أي اعتبارات ضيقة.
كما حملت هذه الأطراف رئيس المجلس المسؤولية الكاملة عن تعثر انعقاد الدورة، داعية في الوقت ذاته إلى وضع برمجة واضحة وشفافة للتحويلات المالية المعروضة على المجلس، بما يضمن النجاعة في التدبير ويعزز الثقة في العمل المؤسساتي.
ودعت أيضا إلى ضرورة احترام مقررات المجلس، واعتمادها كمرجعية أساسية في إبرام الصفقات والبرامج التي تشرف عليها المقاطعة، مع التأكيد على وجوب استحضار مبدأ العدالة المجالية في مختلف التدخلات.
وفي ختام بيانها، جددت المكونات السياسية التزامها بمواصلة أدوارها الرقابية والاقتراحية بكل مسؤولية، مؤكدة استعدادها للانخراط في أي مبادرة جادة وفعالة من شأنها الاستجابة لتطلعات ساكنة بني مكادة وخدمة الصالح العام.
