طنجاوي

حظي مشروع القانون التنظيمي رقم 31.26، المعدل للقانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، بموافقة الأغلبية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، خلال اجتماع انعقد امس الجمعة.

ويأتي هذا المشروع ضمن توجه يروم مراجعة عدد من المقتضيات المرتبطة بتدبير الشأن الجهوي، خاصة في ما يتعلق بآليات تنفيذ المشاريع الترابية، إذ ينص على إعادة هيكلة الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع عبر تحويلها إلى شركات مساهمة.

وترى وزارة الداخلية أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز فعالية التدبير وتحقيق قدر أكبر من المرونة في تنزيل المشاريع، مع الحفاظ على متطلبات الحكامة وآليات المراقبة، بما يسمح بتسريع الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة على المستوى الترابي.

وخلال أشغال المناقشة، رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها مكونات المعارضة، أبرزها مقترح تقليص أجل إعداد برامج التنمية الجهوية إلى سنة واحدة من بداية الولاية الانتدابية، بدل 18 شهرا المنصوص عليها في المشروع.

كما وافقت اللجنة على إدراج اختصاص جديد ضمن الصلاحيات الذاتية للجهات يتعلق بإعداد وتنفيذ المخطط الجهوي المديري للتنمية الرقمية، في حين لم يحظ مقترح منح الجهات سلطة الإشراف الكامل على شركات التنمية الجهوية بموافقة اللجنة.