طنجاوي

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكماًد يقضي بإدانة شاب مغربي مقيم بإسبانيا، بعد متابعته في قضية تتعلق بتزوير وثيقة رسمية واستعمالها، في ملف ارتبط بعلاقة جنسية داخل فندق جمعته بابنة عمه.

وقررت المحكمة إدانة المتهم بسنتين حبسا، قضت بأن تكون سنة واحدة منها نافذة، فيما تم إيقاف تنفيذ السنة الثانية، إلى جانب إلزامه بأداء تعويض مالي لفائدة المشتكية حدد في 70 ألف درهم.

وتشير معطيات القضية إلى أن المتهم لجأ إلى استعمال عقد زواج جرى التلاعب بمضامينه، بعدما قام بتغيير بيانات واردة في وثيقة تخص زواجه الأول وإدراج اسم ابنة عمه بدلا من الزوجة الأصلية، قبل أن يعمد إلى استخدام العقد المعدل في بعض المناسبات.

وخلال مراحل البحث والتحقيق، أفاد المتهم بأنه كان يعتزم إتمام زواجه من قريبته بشكل قانوني، غير أن الإجراءات المرتبطة بالحصول على إذن بالتعدد استغرقت وقتا أطول من المتوقع، في وقت كانت فيه ترتيبات حفل الزفاف قد بلغت مراحل متقدمة، ما دفع العائلتين إلى الاكتفاء بإقامة حفل تقليدي في انتظار استكمال المسطرة القانونية.

وأكد المتهم أن الوثيقة موضوع المتابعة لم تستعمل لأي غرض احتيالي، معتبرا أن الفتاة ووالدها كانا على علم بظروف إعدادها، إلا أن العلاقة بين الطرفين لم تستمر طويلا، إذ تحولت الخلافات التي نشبت بينهما إلى نزاع قضائي بعدما تقدمت المعنية بالأمر بشكاية تتهمه فيها بتزوير محرر رسمي.

وبعد استعراض الوقائع والاستماع إلى تصريحات الأطراف ومناقشة عناصر الملف، خلصت المحكمة إلى ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم، لتصدر في حقه حكما بالإدانة، منهية بذلك قضية أثارت اهتماما بسبب ارتباطها بملف زواج غير مكتمل قانونيا .