طنجاوي

دخل ملف الشخص المشتبه في تورطه بانتحال صفات أمنية بمدينة طنجة مرحلة التحقيق التفصيلي، بعدما قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف إيداعه السجن المحلي "طنجة 2"، مع مباشرة إجراءات البحث القضائي لكشف مختلف الملابسات المحيطة بالقضية والتحقق من كافة الأفعال المنسوبة إليه.

وتفيد المعطيات التي توصل بها موقع "طنجاوي" بأن الموقوف يشتبه في استغلاله صفات أمنية مزيفة للإيقاع بعدد من الأشخاص، حيث كان يقدم نفسه باعتباره مسؤولا أمنيا قادرا على التدخل لدى إدارات ومؤسسات عمومية، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وهو ما يضعه تحت طائلة الاشتباه في ارتكاب أفعال تدخل في إطار النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

ويعول المحققون على نتائج الخبرات الرقمية المنجزة على الهواتف والأجهزة الإلكترونية التي تم حجزها خلال عملية الإيقاف، باعتبارها قد تكشف طبيعة نشاط المشتبه فيه، وهوية الأشخاص الذين تعامل معهم، فضلا عن إمكانية وجود شركاء أو مساهمين في الأفعال موضوع البحث.

وكشفت الأبحاث الأولية أن المعني بالأمر كان يغير الصفة التي ينتحلها بحسب الأشخاص الذين يتعامل معهم، مدعيا في بعض الأحيان الانتماء إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفي مناسبات أخرى إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو إلى جهاز المرافقات الملكية، في محاولة لإضفاء الشرعية على ادعاءاته واستمالة ضحاياه.

ولم تقتصر التحقيقات على شبهات النصب فقط، بل امتدت إلى وقائع أخرى يجري التحقق منها، تتعلق باستدراج فتيات إلى شقة كان يكتريها بمنطقة ملاباطا، حيث يشتبه في استغلاله صفته الوهمية لاستدراجهن وتصويرهن في ظروف مخلة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية والخبرات التقنية.

وكانت عناصر الأمن بمدينة طنجة قد أوقفت المشتبه فيه، الثلاثاء الماضي، بالقرب من إقامة "لاتوليب" بمنطقة ملاباطا، إثر توصلها بمعلومات حول شخص ينتحل صفة شرطي. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز معدات توحي بالانتماء إلى جهاز أمني، من بينها أصفاد ومسدس بلاستيكي وجهاز اتصال لاسلكي، إضافة إلى العثور على فتاة داخل الشقة التي كان يستغلها.

كما بينت التحريات المنجزة أن الموقوف سبق أن شكل موضوع متابعات في قضايا مرتبطة بالنصب والاحتيال، فيما تواصل النيابة العامة المختصة الإشراف على الأبحاث لتحديد العدد الحقيقي للضحايا، والكشف عن جميع المتورطين المحتملين قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة.