طنجاوي

تستعد الحكومة الإسبانية لاتخاذ خطوة تشريعية استثنائية لتجاوز التأخر الذي تعرفه إجراءات إعادة آلاف المهاجرين الذين وصلوا إلى مدينة سبتة المحتلة خلال موجة العبور الجماعي التي شهدتها يومي 30 و31 يوليوز الماضيين، وذلك عبر مرسوم قانون يراد منه اختصار عدد من المراحل الإدارية والقضائية المرتبطة بعمليات الإعادة.

وذكرت صحيفة «إلباييس» أن المقترح الحكومي يتجه نحو اعتماد مساطر أكثر سرعة في التعامل مع الملفات، مع طرح إمكانية إعادة بعض طالبي اللجوء قبل انتهاء جميع مراحل الطعن، على أن تستمر السلطات الإسبانية في دراسة طلباتهم حتى بعد مغادرتهم البلاد.

وأضافت الصحيفة بأن هذه الصيغة تثير خلافاً داخل الائتلاف الحكومي، بعدما عبّر حزب «سومار» عن رفضه لأي إجراء يسمح بإعادة طالبي اللجوء قبل صدور قرارات نهائية بشأن طلباتهم، محذراً من المساس بالضمانات القانونية الممنوحة لهذه الفئة. وفي المقابل، يطالب الحزب الشعبي المعارض بتسريع عمليات إعادة المهاجرين الذين لا تتوفر فيهم شروط الإقامة أو الحماية.

ومن المنتظر أن تضع الحكومة الإسبانية مشروع المرسوم أمام مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، رغم استمرار الغموض بشأن إمكانية المصادقة عليه في الموعد المحدد، في ظل النقاش السياسي والقانوني الذي رافق صياغته.

وتأتي تحركات مدريد بالتوازي مع مساندة أوروبية للتعامل مع تداعيات أزمة الهجرة في سبتة، إذ رصدت المفوضية الأوروبية 114.7 مليون يورو لدعم إسبانيا في تدبير الأزمة وتعزيز آليات إعادة المهاجرين.

وفي آخر حصيلة رسمية أعلن عنها وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، غادر 7533 مهاجراً سبتة في اتجاه المغرب منذ بداية غشت، من بينهم 7099 شخصاً عادوا بصورة طوعية، فيما شملت إجراءات الطرد 364 شخصاً.