طنجاوي

عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن استعداده لتحمل مسؤولياته التنظيمية والسياسية وترتيب الآثار المترتبة عن التحقيقات الجارية بشأن الوقائع التي شهدها مكتبا تصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة خلال اقتراع 23 شتنبر 2026.

وأكد الحزب، في بلاغ للقيادة الجماعية، أنه "سيتعامل مع ما ستكشف عنه الأبحاث القضائية والإدارية بالجرأة والوضوح نفسهما، وفي تحمل كامل للمسؤوليات".

وشدد على أنه ينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، مؤكدة أن استكمال المسار القضائي من شأنه الكشف عن حقيقة ما وقع وتحديد المسؤوليات، دون استباق نتائج الأبحاث أو إصدار أحكام بشأن الوقائع موضوع التحقيق.

واعتبر الحزب أن موقفه في هذه القضية "ينسجم مع نهج سبق أن اعتمده في ملفات أخرى، حيث أقدم على اتخاذ إجراءات تنظيمية وسياسية في حق من ثبت مسهم بالقيم التي يتبناها الحزب أو بالمشروع السياسي الذي يحمله".

وأوضح أنه سيعتمد النهج نفسه في قضية طنجة، و"سيعمل على ترتيب أي أثر تنظيمي أو سياسي قد تفضي إليه نتائج الأبحاث القضائية والإدارية، إذا تبين أن الحزب أو أحد أعضائه أو مسؤوليه معنيون بالقضية “في أي مستوى من المستويات".

وبعد أن سجلت الهيئة السياسية أن "ربط المسؤولية الحزبية بنتائج التحقيقات يظل المبدأ الذي ستحتكم إليه في التعامل مع الملف"، شددت على أن الحزب "لن يستبق ما ستنتهي إليه المؤسسات المختصة".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في وقت سابق، أنها عملت على إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بالخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة-أصيلة.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنه على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، ستتخذ وزارة الداخلية كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.