طنجاوي

بعد اقتراع 23 شتنبر، تزداد التكهنات والحملات الدعائية المتعلقة باسم رئيس الحكومة الجديدة، لكون ذلك يشكل جزءا من النقاش السياسي، دون أن يقوم ذلك مقام البلاغات الرسمية.

وهذا ما أكد عليه الفصل 47 من الدستور الذي جاء فيه "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها".

وباستقراء النص الدستوري يتبين أن الفصل 47 لا يحصر التعيين في الأمين العام أو زعيم الحزب، وأن اختيار رئيس الحكومة يعود للملك من داخل الحزب المتصدر وعلى أساس النتائج، سواء تعلق الأمر برجل أو امرأة".

وهذا ما يقره الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن الملك يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات وضمان دوام الدولة واستمرارها.

ومن هنا، يظل تشكيل الحكومة محكوما بالإجراءات الدستورية، وإعلان النتائج لا يعني تعيينا تلقائيا لأي اسم متداول.