طنجاوي
أرجأ حزب الاستقلال الحسم في موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة إلى حين انعقاد مجلسه الوطني، المقرر يوم السبت المقبل، وذلك عقب اجتماع لجنته التنفيذية، الذي خُصص لتقييم حصيلة الانتخابات التشريعية الأخيرة ومناقشة تطورات المشهد السياسي.
وأفاد الحزب في بلاغ صادر عقب الاجتماع، بأن اللجنة التنفيذية اعتبرت النتائج التي حققها خلال الاستحقاق التشريعي "هامة" مشيرة إلى احتلاله المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات، والثالثة على مستوى عدد المقاعد، بفارق مقعد واحد عن الحزب الذي جاء في المركز الثاني.
وفي سياق تقييمها للعملية الانتخابية، سجلت اللجنة التنفيذية ما وصفته بوجود "أحداث وممارسات وخروقات" في عدد من الدوائر، من بينها التأثير على إرادة الناخبين، واستعمال المال والضغط عليهم، إلى جانب محاولات التلاعب بأوراق التصويت، فضلاً عن عدم تسليم محاضر نتائج بعض مكاتب التصويت.
كما ناقش الاجتماع مستوى المشاركة في الانتخابات، معتبراً أن استمرار ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي، بالتوازي مع وجود مواطنين غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، يطرح مؤشرات بشأن مستوى الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي.
وفي هذا الإطار، دعا حزب الاستقلال إلى إطلاق ما سماه "ورش مصالحة المواطن مع الشأن السياسي" ، من خلال تنظيم حوار وطني بمشاركة مختلف القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني، بهدف الوقوف على أسباب أزمة الثقة وتشخيص مكامن الخلل في الممارسة السياسية.
ويرى الحزب أن هذا المسار من شأنه المساهمة في إطلاق دينامية سياسية جديدة وإعادة صياغة العلاقة بين الفاعل العمومي والأحزاب السياسية، بما يعزز أدوار هذه الأخيرة داخل المشهد المؤسساتي.
كما شدد الحزب على ضرورة إتاحة فضاءات أوسع للنقاش العمومي أمام الأحزاب السياسية عبر وسائل الإعلام العمومي، معتبراً أن ذلك من شأنه تمكينها من الاضطلاع بالأدوار الدستورية المنوطة بها في مجال تأطير المواطنات والمواطنين والمساهمة في النقاش العام.
وبخصوص مشاركته في الحكومة المقبلة، اختارت اللجنة التنفيذية إحالة القرار النهائي على المجلس الوطني للحزب، الذي سيجتمع السبت المقبل، لاتخاذ الموقف الرسمي في هذا الشأن.
