طنجاوي

تساءل مواطن بمدينة طنجة عن أسباب ما وصفه بـ"التماطل" في تنفيذ قرار إداري يقضي بإغلاق محل للنجارة والصباغة ببني توزين، رغم صدور قرار رسمي بذلك، مؤكداً أن استمرار نشاط المحل يتسبب في أضرار وإزعاج للسكان المجاورين.

وبحسب المعطيات الواردة في شكاية وجهها مواطن إلى والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الأربعاء 30 شتنبر الجاري، فإن الأمر يتعلق بمحل يوجد بحي بني توزين، قطعة 982، بمنطقة تابعة للملحقة الإدارية 25، إذ قال المشتكي إن صاحب المحل يزاول نشاط النجارة والصباغة في ظروف يعتبرها غير قانونية.

وأوضح المشتكي أنه سبق أن وجه شكايات متكررة، منذ سنة 2024، إلى عدد من الجهات المختصة، على خلفية ما يقول إنه ضرر ناتج عن استعمال مواد كيميائية ومواد الصباغة، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تسببت، بحسب إفادته، في أضرار صحية لأفراد أسرته، من بينها إصابة ابنه القاصر بالربو الحاد.

وأضاف أن المحل المذكور يظل مفتوحاً إلى ساعات متأخرة من الليل، تصل أحياناً إلى منتصف الليل، الأمر الذي يزيد، وفق تعبيره، من معاناة السكان المتضررين من الضوضاء والروائح المنبعثة من النشاط المهني.

وأكد المتضرر نفسه أن ملف الشكاية مر عبر عدد من القنوات الإدارية، من بينها مصالح الولاية، قبل أن يصدر قرار يقضي بإغلاق المحل.

وحسب الوثيقة التي توصلت بها موقع "طنجاوي" فقد صدر قرار نهائي بالإغلاق بتاريخ 6 غشت 2026،، وذلك من أجل رفع الضرر المستمر، غير أن القرار لم يتم تفعيله على أرض الواقع، رغم إحالته على السلطات المحلية المختصة.

ويطرح المشتكي، في مراسلته، علامات استفهام حول أسباب استمرار نشاط المحل رغم صدور قرار إداري بالإغلاق، متسائلاً عن أسباب عدم تنفيذ القرار من طرف الملحقة الإدارية 25، في وقت يؤكد فيه استمرار تضرر السكان المجاورين.

وأشار إلى أن قائد الملحقة الإدارية المعنية اشترط، وفق ما جاء في الشكاية، تشكيل لجنة تضم رئيس المصلحة الاقتصادية وممثل الشرطة الإدارية، معتبراً أن هذه الإجراءات تساهم في تأخير تنفيذ قرار الإغلاق.

وفي هذا السياق، دعا المشتكي والي الجهة إلى التدخل عبر المصالح المختصة، وإعطاء التعليمات اللازمة من أجل تنفيذ قرار الإغلاق الصادر بشأن المحل، ووضع حد لما يصفه بالضرر المستمر منذ سنوات.