طنجاوي

تتجه قضية الرسوم المفروضة على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية إلى واجهة الاحتجاجات من جديد، بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر عزمها تنظيم وقفة وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، الأحد 4 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الخلاف بشأن الرسوم التي تفرضها جامعات مغربية على الموظفين المسجلين لمتابعة الدراسة وفق نظام «التوقيت الميسر»، حيث تعتبر التنسيقية أن هذه المبالغ تشكل عائقاً أمام فئة من الموظفين الراغبين في تطوير مسارهم الأكاديمي بالتوازي مع عملهم المهني.

وأفادت التنسيقية بأن الاحتجاج المرتقب يشكل امتداداً لتحركات ومراسلات سابقة وجهتها إلى عدد من المؤسسات والجهات الحكومية، من بينها رئاسة الحكومة والوزارة الوصية، فضلاً عن مؤسسة وسيط المملكة، في محاولة لإثارة الملف والمطالبة بإيجاد حل لوضعية الطلبة الموظفين.

ويتمسك المحتجون بمطلب جعل متابعة الدراسة الجامعية مجانية بالنسبة إلى الطلبة الموظفين، رافضين إخضاع الولوج إلى التعليم العالي واستكمال المسار الأكاديمي لأداء رسوم مالية مرتبطة بنظام التوقيت الميسر.

وتؤكد التنسيقية أن هذه الرسوم تزيد من الأعباء المالية التي يتحملها الطلبة الموظفون، خصوصاً بالنسبة إلى من يجمعون بين الالتزامات المهنية والدراسية، معتبرة أن استمرارها قد يحول دون تمكن بعض المعنيين من مواصلة دراستهم وأبحاثهم الجامعية.

وبالتزامن مع الوقفة المنتظرة، تطرح التنسيقية حزمة من المطالب، تشمل إقرار مجانية التعليم العالي لجميع الطلبة دون استثناء، وتوفير منح مالية لفائدة الطلبة الموظفين لمساندتهم في استكمال الدراسة والبحث العلمي.

كما تطالب بإيجاد معالجة عاجلة لوضعية الطلبة الذين سبق أن أدوا هذه الرسوم أو تأثروا بتطبيقها، داعية إلى اتخاذ إجراءات تضمن، وفق تصورها، حلاً منصفاً وشاملاً لهذا الملف.