طنجاوي

اتخذ حزب الأصالة والمعاصرة قرارا بتجميد عضوية منير ليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة-أصيلة ورئيس مجلس جماعة طنجة، في جميع هياكل الحزب، عقب الأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، خلال اقتراع 23 شتنبر 2026.

وذكرت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات للحزب، في بلاغ، أنها اتخذت قرارها بعد إحالة توصلت بها من المكتب السياسي بخصوص الأفعال المنسوبة إلى المسؤول الحزبي، بالتزامن مع البحث القضائي المفتوح بشأن الوقائع التي شهدتها العملية الانتخابية.

وأوضح المصدر ذاته أن القرار يأتي “علاقة بالأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة-أصيلة، والتي على إثرها تم فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة، وبناء على الإحالة التي توصلت بها اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات من طرف المكتب السياسي للحزب بخصوص الأفعال المنسوبة للأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة”.

وأكدت اللجنة على أنها اتخذت قرارها “حرصا على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، وأخذا بعين الاعتبار استقلالية الاختصاص التأديبي للجنة عن المسؤولية الجنائية، التي تثبت بصدور مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.

وأشارت إلى أنها أصدرت قرارها، بتاريخ 2 أكتوبر 2026 في الملف التأديبي عدد 2.26، بتجميد عضوية المعني بالأمر في كل هياكل الحزب، وذلك طبقا للمادة 149 من النظام الأساسي للحزب.

وكانت القيادة الجماعية للحزب الأصالة قد رحبت في 28 شتنبر الماضي، بالمسار الذي اتخذته الأبحاث.

وأعلنت أنها ستعمل على ترتيب الآثار التنظيمية والسياسية التي قد تترتب عن التحقيقات القضائية والإدارية إذا أظهرت النتائج أن الحزب معني بها في أي مستوى من المستويات.