طنجاوي
دخلت الخريطة البرلمانية المغربية مرحلة جديدة من إعادة ترتيب التكتلات، بعد إعلان أربعة أحزاب سياسية عن توحيد حضورها داخل مجلس النواب من خلال تشكيل مجموعة نيابية مشتركة، في خطوة تقول مكوناتها إنها تستهدف تعزيز الفعالية التشريعية والرقابية ورفع مستوى التنسيق بين نوابها.
ويتعلق الأمر بكل من جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الإنصاف، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الديمقراطيين الجدد، وهي أحزاب قررت توحيد صفوف ستة برلمانيين تحت مظلة مجموعة واحدة، في سياق التحضيرات لانطلاق السنة التشريعية الجديدة.
وتسعى المجموعة الجديدة إلى تجاوز ما تعتبره مكوناتها اختزالاً للعمل البرلماني في حجم التمثيلية وعدد المقاعد، عبر التركيز على إنتاج مبادرات تشريعية قادرة على تقديم بدائل عملية، إلى جانب تكثيف مراقبة العمل الحكومي والدفاع عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأكدت الأحزاب الأربعة أن تنسيقها داخل المؤسسة التشريعية يستند إلى تصور مشترك يروم جعل العمل النيابي أكثر ارتباطاً بالانشغالات اليومية للمغاربة، مع الدفع نحو تقييم السياسات العمومية ومساءلة الحكومة بشأن نتائجها ومدى استجابتها للحاجيات الاجتماعية.
كما وضعت المجموعة ضمن أولوياتها تعزيز حضورها في الدبلوماسية البرلمانية، والدفاع عن الثوابت الوطنية، إلى جانب اعتماد ما وصفته بممارسة نيابية تقوم على المسؤولية والأخلاق والمواطنة، مع تغليب المصلحة العليا للمملكة.
وعلى المستوى العددي، تتكون المجموعة من ستة نواب، بعدما أفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة حصول جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل واحد منهما، مقابل مقعد واحد لحزب الوحدة والديمقراطية ومقعد آخر لحزب الديمقراطيين الجدد.
ويأتي هذا التكتل في وقت يشهد فيه مجلس النواب حراكاً لإعادة تشكيل التحالفات البرلمانية، قبل افتتاح الدورة التشريعية الجديدة يوم الجمعة المقبل، في ظل إعلان الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية بدورهما عن تشكيل فريق مشترك داخل الغرفة الأولى.
وفي تفسيره للخيار الذي اتخذته الأحزاب الأربعة، أوضح محمد ظريف، الأمين العام لحزب الديمقراطيين الجدد، أن الصيغة المعتمدة تحترم المقتضيات المنظمة للعمل البرلماني، مبرزاً أن الأمر يتعلق بمجموعة نيابية وليس بفريق برلماني، وهو تمييز قال إنه ينبغي استحضاره منذ البداية.
وأشار ظريف إلى أن التركيبة المرتقبة لمجلس النواب قد تستقر على سبعة فرق برلمانية مقابل ثلاث مجموعات نيابية، خصوصاً إذا لم ينجح حزب التقدم والاشتراكية في تعزيز فريقه بنائب برلماني جديد.
وبحسب المسؤول الحزبي، فإن صغر حجم المجموعة من الناحية العددية لن يحول دون اضطلاعها بالمهام المنوطة بها، مؤكداً أن نوابها سيشاركون في مناقشة النصوص التشريعية وتقديم الملاحظات والمقترحات، إلى جانب ممارسة الرقابة على الحكومة عبر الأسئلة الكتابية والشفوية، والمساهمة في تقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
