طنجاوي

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يومه الاثنين، قراره بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نونبر القادم، وذلك عقب رفض البرلمان، يوم الجمعة المنصرم، للتدابير التي طرحتها حكومته في محاولة لإخراج إسبانيا من أزمة السكن. 

وصرح الزعيم الاشتراكي، في كلمة رسمية ألقاها من قصر "مونكلوا"، قائلا: "من أجل المضي قدما في الإصلاحات العالقة الضرورية... علينا أن نحشد قوانا ونضمن حصولنا من البرلمان على أغلبية أوسع بكثير وذات طابع تقدمي؛ أغلبية تتيح لنا إجبار النخب على الرضوخ، وتحقيق مكاسب اجتماعية جديدة، ومواصلة مسيرة التحول في إسبانيا".

وأضاف قائلا: "قررتُ الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء صباح اليوم لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية ستُجرى يوم الأحد 29 نونبر".

 وقد شكّل رفض البرلمان، يوم الجمعة، للتدابير المتعلقة بالإسكان انتكاسة كبيرة للزعيم الاشتراكي، وأعاد إحياء الشكوك حول قدرة حكومته، التي تفتقر إلى الأغلبية، على الاستمرار حتى موعد الانتخابات التشريعية المقرر أصلا في منتصف عام 2027.

 وكانت أزمة الإسكان التي تعاني منها إسبانيا قد تفاقمت مؤخرا عقب طرد "ماريكارمن أباسكال"، وهي سيدة تبلغ من العمر 87 عاما، من منزلها في مدريد؛ وهي الحادثة التي أطلقت شرارة موجة من الاحتجاجات وأدت إلى إقامة مخيم للناشطين في قلب العاصمة مدريد.

عشرات الآلاف من الأشخاص يتظاهرون

اضطرت هذه السيدة المقيمة في مدريد إلى مغادرة الشقة التي عاشت فيها على مدى سبعة عقود، وذلك بعد أن اشترت مسكنَها شركة استثمار كانت ترغب في رفع قيمة الإيجار بنسبة 275%. وفي يوم السبت، تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في مدريد وعشرات المدن الإسبانية للمطالبة بالسكن اللائق. 

كما يواجه بيدرو سانشيز، بعد ثماني سنوات في السلطة، تراجعا في شعبيته جراء فضائح فساد تورط فيها عدد من المقربين منه، ولا سيما زوجته وشقيقه، إلى جانب شخصيات رئيسية في حزبه الاشتراكي.

تُظهر أحدث استطلاعات الرأي تقدم حزب المعارضة المحافظ الرئيسي، "الحزب الشعبي" (PP)، على الاشتراكيين. وفي ظل ضعف الحكومة، دأب الحزب الشعبي منذ عدة أشهر على المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

 وكما هو الحال في العديد من الدول الأوروبية، يُعد نقص المساكن بأسعار معقولة إحدى المشكلات الاجتماعية الرئيسية في إسبانيا؛ حيث تُتهم منصات التأجير السياحي، مثل "Airbnb"، وصناديق الاستثمار برفع الأسعار من خلال شراء العقارات وتقليص المعروض السكني المتاح للسكان المحليين.