طنجاوي

منذ بداية الألفية الحالية والإتحاد الأوربي يدفع فاتورة باهضة لكبح جماح الهجرة غير الشرعية نحو القارة العجوز، وترحيل الوافدين الغير النظاميين الذين كبدوا الخزينة الأوروبية 11.3 مليار أورو، هذا بالإضافة إلى 1.6 مليار أورو لحماية الحدود، حسب ما تضمنه تحقيق أعده مجموعة من الصحافيِّين الأوروبيين، ونشرت جريدة "هسبريس" أهم مضامينه.

وكشف التحقيق أن صيانة السياج المحيط بمدينتي سبتة ومليليَّة، المحتلتين من طرف إسبانيا، كلف عشرة ملايين أورو سنويًّا، لأجل الحيلولة دُون تسلل مهاجرِي إفريقيا جنُوب الصحراء الكبرى، في الوقت الذي تقدر فيه تكلفة الحاجز القائم بين اليونان وتركيا أزيد من سبعة ملايين يورو سنويا، مما أثار جدلا في أروقة الإتحاد الأوروبي بالرغم من وجود إجماع على ضرورة الترحيل بسبب موجات الهجرة الكبيرة، التي يعرفها الإتحاد خصوصا بإيطاليا واليونان، اللتان تعرفان تدفقا كبيرا للمهاجرين .

وفي سياق متصل، أفاد ديميترِي أفراموبولوسْ، مفوض الشؤُون الداخليَّة في الاتحاد الأوروبي، أنَّ معدل عودة المهاجرِين المتواجدِين في الدُّول الأعضاء، في وضعيَّة غير قانونيَّة، وصلَ إلى 33 في المائة سنة 2014.

الخسائرُ الماليَّة في ملف الهجرة لا يتكبدها الاتحاد الأوروبي لوحده، بل تكبدتها حتى الدول المصدرة للهجرة، ذلك أنَّ المهاجرِين غير الشرعيين دفعُوا أيضًا  ما معدله 15.7 مليار أورو سنويًّا كي يجدُوا منفذًا إلى "الحلم الأوروبي"، وذلك بوسائل شتَّى.. فيما طلب أزيد من 600 ألف شخص أصناف اللجُوء إلى دول الاتحاد الأوروبي سنة 2014 وحدها.

 وتشير الأرقامُ ذاتها أنَّ الفترة ما بين يناير و ماي من العام الجارِي، قد شهدت عبُور أزيد من مائة ألف شخص للبحر الأبيض المتوسط قضى منهم 1865 شخصا غرقا،  بحسب معطيات المكتب الدولِي للهجرة