طنجاوي

خلال دورتها المنعقدة بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، طالبت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، المملكة المغربية بمرجعة أحكام الإرث، والقطع مع تعدد الزوجات الذي تقره الشريعة الإسلامية، مؤكدة على أن المغرب  ملزم بإعطاء أولوية أكبر للتدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء.

وحسب موقع هسبريس الذي أورد الخبر، فإن ذات الهيئة الأوربية طالبت المغرب أيضا بإباحة المثلية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، باعتبار أن ذلك يدخل في إطار الحريات الفردية، ولا يمكن تصنيفه ضمن خانة "السلوكيات الإجرامية"، وذلك خلال دورتها المنعقدة بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

هاته المطالب تجد شرعيتها حسب المجلس الأوربي، لكون المغرب يتمتع بصفة " شريك في الديمقراطية" داخل هاته المنظمة الحقوقية، وذلك بعدما تمت المصادقة على قرار انضمام المغرب بأغلبية ساحقة بلغت 131 صوتا مقابل ستة امتنعوا، وتندرج هاته المطالب في سياق تقييم عمل البرلمان المغربي على امتداد أربع سنوات، أي منذ تاريخ المصادقة على الدستور الجديد عام 2011 إلى يومنا هذا.

مصطفى الرميد وزير العدل والحريات رد على مطالب المجلس الأوربي بالقول إن للمملكة المغربية مبادئها الخاصة وقيمها، وتاريخ مختلف تماما عن تاريخ الأوروبيين، كما أن المغرب لم يطالب بعد بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فلن يخضع لقواعده وقوانينه".