طنجاوي
قال بلاغ صادر عن إدارة جريدة "التجديد" أنها ستغلق أبوابها الأسبوع المقبل،  نظرا لأسباب "اقتصادية قاهرة".
وأضاف البلاغ الذي صدر، قبل قليل،" أنه بعد الأزمة الخانقة التي استمرت لسنوات لم يعد ممكنا الاستمرار في الإصدار خصوصاً بعد إيقاف المعلنين الكبار للعقود الإشهارية التي كانت تجمعهم بالجريدة".
 وبخصوص مصير الصحافيين والتقنيين العاملين بالجريدة، أوضحت بعض المصادر إلى أن إدارة الجريدة وعدت العاملين بالتوصل بتعويضاتهم ومستحقاتهم كاملة، إذ لازالت اللجنة المكونة من مندوبي الأجراء وفرع النقابة الوطنية للصحافيين بالجريدة، يتفاوضون مع الجهة الناشرة على الصيغة التي ستصرف بها التعويضات وقيمتها.
 من جهتها كشفت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية، بأن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد الإصلاح هو من قرر إيقاف صدور الجريدة، بعدما بدأت تستنزفه من الناحية المالية.
غير أن مصادر أخرى، اعتبرت أن الدور الذي كانت تقوم به "التجديد" في كونه الذراع الإعلامي لحزب العدالة والتنمية، لم يعد دور، بعدما طور الحزب أداءه الإعلامي من خلال الموقع الإلكتروني، ثم  القناة الخاصة بالحزب والتي باتت تحقق نسب متابعة كبيرة سيما خلال فترة المشاورات الحكومية.