طنجاوي: عمر بن شعيب
لم يغادر الصحفيون والقضاة مقر بيت الصحافة بطنجة، وهم يحملون معهم حلولا لتبديد سوء الفهم الكبير بين الجانبين.
أمس وفي واحدة من أهم الندوات التي ينظمها بيت الصحافة، في الذكرى الثالثة لتدشينه من قبل الملك، ظهر بشكل جلي أن هذا الخلاف أو سوء الفهم يحتاج فعلا إلى فهم أعمق لوظيفة كل طرف، فالصحافي يرغب في السبق، والقاضي ملزم بسرية التحقيق وعدم خرق قرينة البراءة، يؤكد،عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك بمدينة العيون.
عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اعتبر في مداخلته أن القضاء المستقل العادل والإعلام الحر النزيه ركيزتان أساسيتان للديمقراطية، لكن الواقع أنهما بالمغرب يكادان يكونان دائما في حالة تصادم.
"القضاء يعتبر أن الإعلام يحشر أنفه في كل كبيرة وصغيرة، والإعلام يلاحظ أن القضاء ينزع نحو التكتم حول المعلومة، وهو يعتبر أن هذه السرية لا تخدم مصلحة القضاء فيما يتعلق بالشفافية والعلنية"، يضيف البقالي.
أتى البقالي إلى هذه الندوة وهو يحمل معه قانون الصحافة والنشر الذي قال إنه جاء بمستجدات إيجابية مثل النص صراحة على حقوق الصحافيين والتعريفات الدقيقة للصحافي والمعلومة والمطبوع وغيرها، ثم حماية المصادر والحق في الولوج إلى مصادر الخبر، وأكثر من هذا كله يضيف البقالي هو أنه جاء خاليا من العقوبات السالبة للحرية.
أول صوت للقضاء في هذه الندوة كان لمحكمة النقض من خلال ممثلها المستشار، الذي وضع يده على جرح كبير في مجال الإعلام ، وهو الكم الهائل من المعلومات التي تنشر كل يوم لكنها غير صحيحة، وبموجبها قد يتابع الصحافي وقد يحكم عليه.
المعلومات التي تنشر لم يسلم منها حتى القضاة، هنا اعتبر الخضراوي "أن من حق القاضي أن يقدم شكوى ضد الصحافي، لكن نحن لا نريد أن ندخل في مشاحنات ولا في البلاغات، بل نرغب أن نؤسس لعلاقة يطبعها التفاهم والحوار قبل أن يستطرد:" نحن مع الحرية لكن لا حرية بدون ضوابط".
نور الدين مفتاح، رئيس الفدرالية الوطنية للناشرين، الذي كان جالسا بجانب الخضراوي، أراد أن يستغل هذه الفرصة، قبل أن يعرج على مداخلته، للتعقيب على كلام مستشار محكمة النقض، إذ قال له:" الصحافيون ليسوا فوق القضاء الذي من حق الجميع أن يلجأ له والصحافة لم تكن يوما ضد هذا الحق". هنا عرج المتحدث على المجلس الأعلى للصحافة الذي قال إنه وضع شروطا محددة للممارسة هذه المهنة كما وضع أيضا عقوبات في حالة إخلال الصحافي أو المقاولة الصحفية بهذه الشروط، أي أن هناك محاولة لتنظيم ذاتي من قبل الجسم الإعلامي. 
ولتبديد سوء الفهم بين القضاة والإعلاميين اقترح رئيس بيت الصحافة، سعيد كوبريت، أن تكون دورات تكوينية يشارك فيها المهنيون الجادون، والقضاة، بهدف وضع خارطة طريق، ترفع كل لبس بين الطرفين، وتقلل من هامش الخلاف وتوسع دائرة التفاهم والتشارك، بما يجعل المغرب نموذجا استثنائيا في المنطقة العربية قولا وفعلا.
واعتبر كوبريت أن بيت الصحافة هو الفضاء الأنسب لمثل هذه السجالات، في أفق إخراج ميثاق ينظم العلاقة بين الصحفيين والقضاة وأيضا في البحث عن كيفية تنزيل المقتضيات القانونية والدستورية الحديثة، في وقت تكابد فيه جرائد كبرى مع العديد من الشكاوى الكيدية التي تهدف إلى الإضرار بها.
