طنجاوي
كشف مصطفى بن عبد الغفور، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك، أن والي أمن طنجة رفض تحديد موعد لعقد اجتماع مع مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من أجل مناقشة الوضعية الأمنية بالمراكز والأسواق التجارية خلال شهر رمضان، رغم توصله بمراسلة رسمية بهذا الشأن مند الأيام الأولى لشهر رمضان، دون معرفة الأسباب التي جعلته يتجاهل مراسلة من مؤسسة تمثل النسيج الاقتصادي بالمدينة.
وجاء في تدوينة بن عبد الغفور: "بناء علي العديد من الشكايات و العرائض التي توصلت بها الغرفة من طرف الجمعيات المهنية والرابطات التجارية تطالب بتدخل الغرفة لدي ولاية امن طنجة من أجل توفير التغطية الأمنية في المراكز والأسواق التجارية خلال شهر رمضان الابرك والعمل على التخفيف من الضغط على شوارع المدينة الناتج عن الاحتلال المفرط للفراشة وغيرها من القضايا التي لها علاقة بتوفير الاطمئنان للمرتفقين وزاور المدينة بناء على كل ما ذكر راسلت الغرفة والى أمن طنجة بغاية تحديد موعد لاستقبال مكتب الغرفة وبعض رؤساء الرابطات والجمعيات وها رمضان قد دخل في العشر الأواخر وما زال مكتب الغرفة ينتظر تحديد الموعد يبدو أن والى أمن طنجة معندو بو الوقت".
ويطرح تصرف والي أمن المدينة الكثير من التساؤلات حول إصرار هذا المسؤول على إغلاق قنوات الحوار مع المؤسسات المنتخبة وهيئات المجتمع المدني، الأمر الذي يتعارض كليا مع توجيهات المدير العام للأمن الوطني، الذي يعتبر التواصل والانفتاح على مكونات المجتمع أحد المداخل الأساسية للحكامة الأمنية، ولتنزيل استراتيجيته الأمنية المبنية على النجاعة والمهنية.
