طنجاوي
مع دخول فصل الصيف، بدت النتائج المدمرة لحراك الحسيمة واضحة للعيان، بعدما وصلت الوضعية الاقتصادية بالمنطقة إلى حافة الإفلاس، بشكل لم يسبق له مثيل منذ عقود من الزمن، حيث صارت مختلف الأنشطة الاقتصادية مهددة بالتوقف الشامل، جراء الانخفاض المهول في عدد الوافدين على الحسيمة، الذين اعتادوا قضاء عطلة الصيف بها.
وحسب معطيات متطابقة، حصل عليها موقع "طنجاوي"، فإن التجار والمهنيين باتوا يعيشون وضعية جد متأزمة، وصاروا يحصدون نتائج صمتهم إزاء المسار الذي فرضه "قادة الحراك"، والذي كان العقلاء ينبهون إلى تداعياتهم الخطيرة على الأنشطة التجارية والمهنية بالحسيمة والمناطق المجاورة.
وأمام هاته الوضعية المتردية، وبعد أن وصل السكين إلى العظم، حيث تراكمت الديون على التجار والمهنيين، وأصبحوا عاجزين عن أداء ما بذمتهم للممونين، توافد خلال اليومين الأخيرين العشرات منهم على مفوضية أمن إمزرون لتقديم شكاياتهم ضد مثيري الفوضى، والواقفين وراء إرباك الحياة اليومية بالمدينة، ويطالبون فيها من السلطات الأمنية التدخل لوضع حد نهائي لمظاهر الفوضى التي تعم المنطقة، ولإرجاع الهدوء والسكينة بها، وتوفير الظروف الملائمة لكي تستعيد المنطقة حياتها الطبيعية.
المآل الذي انتهت إليه مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة، بعد سبعة أشهر من إصرار أبناء المنطقة على دفع الأمور نحو الفوضى، من شأنه أن يسائل اليوم العقلاء وذوي النيات الحسنة حول ما الذي يجب فعله لتجاوز هذا المأزق.
ألم يحن الوقت بعد لترتفع أصوات كل من له غيرة على منطقته ووطنه من أجل التنديد بكل المحاولات التي تصر على إطالة أمد الفوضى وعدم الاستقرار؟..
ألم يحن الوقت لينتفض عقلاء المنطقة من أجل المطالبة بإعمال الحكمة، ودعوة مثيري الفوضى للعودة إلى رشدهم، والانتصار لمصلحة المدينة والمنطقة، عوض الإصرار على نسف جميع الجهود التي تبذلها الدولة من أجل وقف نزيف الأزمة الخانقة، التي أصبحت فاتورتها ترهق كاهل ساكنة المنطقة.
