طنجاوي

تقدم المواطن أحمد شقرون، القاطن بطريق الجبل بطنجة، بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام باستئنافية الرباط، يتهم فيها وزير النقل السابق، سعيد أمسكان، بالنصب والاحتيال، بعدما قام ببيع عقار يوجد بطنجة لأكثر من شخص، كان آخرها بيعه ذات العقار لشخصين في شهر أبريل المنصرم، حيث تم إنجاز البيع لدى موثقة بالرباط، في وقت كان المشتكي قد سبق أن اشترى نفس العقار سنة 1995 دون أن يتمم معه إجراءات البيع.

وحسب جريدة الأخبار في عددها الصادر يومه الخميس، فإن أمسكان الوزير السابق والقيادي في الحركة الشعبية، سبق أن باع لأحمد شقرون بقعة أرضية عارية تسمى "مراكش" ذات الرسم العقاري رقم ط/8833، مساحتها 1284 م2، توجد بشارع فيصل بين عبد العزيز بكاسبراطا، سنة 1995 بمبلغ 138 مليون سنتيم، تسلمه الوزير أمسكان كاملا بواسطة شيك بنكي.

المفاجأة تضيف الجريدة، أن بنشقرون عندما أراد تسجيل العقار في ملكيته لدى المحافظة العقارية، اكتشف أنه مخصص كمنطقة خضراء، وأنه لازال في ملكية الأملاك المخزنية، وأن أمسكان تصرف في عقار بالبيع دون موجب قانوني.

الخطير في الأمر، تردف الجريدة، أن أمسكان قام سنة 1999، أي بعد بيع العقار، برهنه لدى البنك التجاري المغربي، مقابل دين بقيمة 40 مليون سنتيم، مما دفع شقرون إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزير السابق، حيث تابعته المحكمة بتهمة التصرف في ملك الغير دون موجب قانونين وصدر في حقه حكم بالإدانة.

وينتظر الرأي العام مصير الشكاية الثانية المرفوعة ضد سعيد أمسكان باستئنافية الرباط، التي ينتظر أن تميط اللثام على حقيقة الاتهامات الموجهة له بخصوص طريقة تفويت هذا العقار، وأساليب النصب والاحتيال التي نهجها الوزير أمسكان للإيقاع بضحاياه.