طنجاوي

حسمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إحدى القضايا المثيرة التي تهم المغرب وإسبانيا والمتعلقة بترحيل المهاجرين دون قرار قضائي، وذلك بعد إدانتها ما قامت به الشرطة الإسبانية في حق مهاجرين أفارقة قبل 3 سنوات.

وقضت المحكمة بعدم قانونية قيام عناصر الشرطة الإسبانية في غشت من سنة 2014 بترحيل مهاجرين غير نظاميين أفارقة من مليلية المحتلة باتجاه المغرب، بالرغم من عدم وجود أي قرار إداري أو حكم قضائي يمكنها من ذلك بطريقة قانونية.

وكان اثنان من المهاجرين غير النظاميين المتضررين، ينحدران من الكوت ديفوار ومالي قد حركا الدعوى ضد السلطات الإسبانية بعد ما قامت هذه الأخيرة بترحيلهما بشكل غير قانوني إلى المغرب بعد شهور من استقرارهما في مليلية بشكل غير نظامي.

وقضت المحكمة بتعويض المتضررين بـ5000 يورو لكل واحد منهما بعدما ثبت للمحكمة أن السلطات الإسبانية انتهكت حقهما في إثبات الهوية وفي الحصول على مترجمة وكذا الحصول على المساعدة الطبية وتوكيل محام للدفاع عنهما.