طنجاوي

في واحدة من أغرب القرارات على الصعيد الرياضي الوطني أصدر المكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم، قرار مثيرا  يقضي بتوقيف رئيس اتحاد طنجة لكرة السلة لمدة 5 سنوات والكاتب العام لمدة سنة واحدة.

يأتي هذا القرار على خلفية تغيير فريق اتحاد طنجة لإسمه بعدما استعاد بشكل قانوني اسم فريق اتحاد طنجة، وقد أعلن عن ذلك بشكل رسمي في جمعه العام الأخير.

على إثر ذلك، أصدر المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة لكرة السلة، بلاغا قال فيه إن قرار التوقيف لا يدخل ضمن اختصاص المكتب المديري للجامعة على اعتبار كونه جهاز اقتراحي وليس تنفيذي، إذ ينفذ قرارات الجمع العام فقط.

 وأكد البلاغ الذي توصل موقع "طنجاوي" بنسخة منه أن قرار التوقيف يخضع لمسطرة قانونية واضحة تبدأ باللجنة التأديبية مرورا بلجنة الاستئناف.

الأدهى من ذلك وفق البلاغ، فإن القرار صدر عن لجنة تنفيذية منتهية الصلاحية وأعضاؤها لا تتوفر فيهم شروط الحياد والاستقلالية، بحكم أنهم رؤساء لأندية، وعلى رأسهم رئيس الجامعة الذي هو رئيس شباب الريف الحسيمي لكرة السلة، الذي يستغل نفوذه على رأس الجامعة ويتعامل بمنق الفئوية الضيقة والقبلية.

 ووصف البلاغ القرار بأنه مهزلة، لأنه لا يستند على أي نص قانوني، فضلا عن كونه غير معلل وتجهل حيثياته.

هذا، وأكد المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة لكرة السلة، أنه لن يستسلم لمن يستغل الجامعة لأغراض شخصية، كما يطالب وزير الشباب والرياضة بتقنين وضعية جامعة كرة السلة، بتفعيل ربط المسؤولية المحاسبة المنصوص عليه في دستور المملكة.