طنجاوي
وجه مواطنون سبق أن أفرغوا من إحدى مناطق مقاطعة بني مكادة بطنجة في إطار محاربة السكن العشوائي، شكاية إلى وزارة العدل يقولون فيها إن وعودا تلقوها من السلطات المحلية باستفادتهم من مساكن بديلة، ذهبت أدراج الرياح في مقابل استفادة أشخاص آخرين غرباء عن المنطقة، ما دفعهم إلى مطالبة الوزارة بفتح تحقيق في الأمر، وفق ما ورد في جريدة "المساء".
ووفق نسخ من الشكايات الموجهة إلى وزارة العدل والتي حصلت "المساء" على نسخة منها، فإن مجموعة من المواطنين الذين كانوا يقطنون بالحي المسمى "القواديس" بمنطقة بئر الشفا التابعة لمقاطعة بني مكادة، أفرغوا من مساكنهم التي تم هدمها في إطار محاربة دور الصفيح، لكنهم في المقابل لم يحصلوا على أي سكن بديل.
ويقول المشتكون إن السلطات أخبرتهم خلال إفراغهم بأنهم سيستفيدون من شقق في إطار السكن الاجتماعي، وهو ما لم يتم على ارض الواقع، وفي مقابل ذلك استفاد أشخاص من قطع أرضية بعدما زعموا أنهم من المفرغين من الحي المذكور، رغم أنهم في حقيقة الأمر لم يقطنوا به يوما، وفق ما ورد في الوثيقة ذاتها.
ويزعم المشتكون، وفق الجريدة أن "تلاعبا وتزويرا" وقع خلال توزيع البقع الأرضية المخصصة للمفرغين، لتذهب إلى أشخاص لا علاقة لهم بالحي، في الوقت الذي أصبح فيه المفرغون الحقيقيون يعيشون وضعا اجتماعيا قاسيا، حيث إن بعضهم أصبحوا مشردون ومنهم أشخاص متقدمون في السن ونساء وأطفال.
المشتكون الذين قالوا إنهم سبق أن توجهوا بشكايات إلى السلطات المحلية وإلى عدة جهات أخرى قصد إنصافهم، طالبوا وزارة العدل ببعث لجنة للتحقيق في الأمر والوقوف على الاختلالات التي شابت عملية توزيع البقع الأرضية، مضيفين أنهم يطالبون بإنصافهم وتمكينهم مكن حقهم في السكن اللائق.
