طنجاوي

في تطور لافت لأزمة نادي الرياضة "سيتي كلوب"، قد يزيد من تعقيد الأمور اتجاه زبناءه، رفضت  السلطات المكلفة بالتعمير والتي تضم في عضويتها، قسم التعمير بولاية طنجة، والوكالة الحضرية ومجلس المدينة، طلب الترخيص الذي تقدم به مسؤولو النادي  للقيام  بالاصلاحات  الضرورية من أجل تهيئة عدد من مرافق النادي من ضمنها المسبح. مما يجعل من عملية افتتاحه أمرا شبه مستحيل.

رفض اللجنة جاء بالنظر إلى الخرق الذي قامت به الشركة المالكة للوعاء العقاري، لدفتر التحملات الذي وقعته مع الأملاك المخزنية، سنة 2006، والذي كان من المفروض أن تقام فوق هذه البقعة الأرضية مشروع عبارة عن قاعة لعرض المنتجات الصناعية "show room"، ومنذ ذلك التاريخ ولأسباب مجهولة لم يتم إنجاز المشروع.

حيث بات على مالك العقار تقديم طلب للجنة الإقليمية المكلفة بالاستثمار، والتي يرأسها الوالي اليعقوبي، من أجل الموافقة على تغيير النشاط التجاري لهذا العقار، كشرط ضروري للحصول على ترخيص القيام بالإصلاحات.

المثير في القضية هو الكيفية التي تم بها ربط هذا النادي بشبكة الماء والكهرباء من طرف أمانديس، ومالك العقار  لم يحصل على الإذن بذلك من طرف مجلس المدينة، وحتى قصة الربط المؤقت فإنها لا تصمد أمام الواقع، خاصة وأن الأشغال انطلقت قبل عدة سنوات ثم توقفت؟!!!.

وبالعودة لحقيقة الملف، فإن البقعة الأرضية التي شيد عليها هذا النادي، هي في الأصل ملك مخزني ذي الرسم العقاري رقم 76243/06، ومساحته 5000م²،  تم تفويته لأحد رجال الأعمال المتحدرين من مدينة تطوان سنة 2006، قصد إقامة المشروع المذكور، غير أنه  قام بتوقيع عقد كراء المحل إلى شركة "city club    لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ثلاث مرات، ابتداء من فاتح يناير 2017 إلى 31 ابريل 2026 .

هذا الإجراء يطرح أكثر من سؤال حول مدى قانونيته، أخذا بعين الاعتبار أن دفتر التحملات الذي يربط المستثمر التطواني مع الأملاك المخزنية يمنع أي تفويت للعقار بأي شكل من الأشكال، ويمنع كذلك تغيير النشاط موضوع التفويت، إلا بموافقة اللجنة الإقليمية للاستثمار التي يترأسها عامل الإقليم.