طنجاوي*

استقبلت الأسر المغربية السنة الجديدة، بكاهل مثقل بالقروض، والتي تفاقمت بسبب ضعف الأجور وارتفاع تكلفة المعيشة.

وتجاوزت مديونية الأسر المغربية، حسب الإحصائيات الأخيرة لبنك المغرب، 350 مليار درهم، ما يفوق ميزانية المغرب بما يقارب 20 مليار درهم، وهو الرقم المرشح للارتفاع، في ظل الزيادات الأخيرة التي تسجلها التقارير، في السلع الاستهلاكية الأساسية التي يقبل عليها المغاربة.

وتمثل القروض السكنية النسبة الکبری من ديون المغاربة، حيث فاقت 280 مليار درهم، فيما لم تكن القروض الممنوحة للأسر المغربية تتجاوز88 مليار درهم في العشرية الماضية.
وأصبحت الأسر المغربية  تلجأ إلى القروض طويلة الأمد، ما ساهم في الضغط على مداخيلها بالنظر إلى أنه كلما كانت مدة القرض طويلة ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة عليها.

وتشكل قروض الاستهلاك أزيد من ثلثي المبلغ الإجمالي من ديون المغاربة، فيما يقدر تمويل قروض السيارات أزيد من 40 مليار درهم، في حين أن قروض التجهیز المنزلي لم تتجاوز واحد في المائة من إجمالي قروض الاستهلاك.

وتدفع العروض البنكية المثيرة والمشجعة الأسر المغربية إلى الاقتراض، لسد الهوة بين الدخل المحدود، وارتفاع الأسعار وتزايد الاستهلاك.

 *عن اليوم 24