طنجاوي- وكالات
ينتظر أن تشرع المديرية العامة للأمن الوطني، في مراقبة المخالفات الخاصة بالماء، بهدف حمايته، وترشيد عمليات تدبيره، ومكافحة إساءة استغلاله.
وأطلقت المديرية العامة للأمن الوطني برنامجا تدريبيا مندمجا حول “تقنيات البحث والتحري في المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام القانون المتعلق بالماء، وكيفية تحرير المحاضر المنجزة بشأنها، وطرق إجراء المعاينات ورصد المخالفات المقترفة”.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه تم تأهيل ضباط الشرطة القضائية وأعوان شرطة المياه المعينين من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية من أجل تطبيق أحكام القانون.
وأضافت المديرية، أنه جرى إعداد فريق عمل من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع المعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين، وسيتم تعميمه على المصالح اللاممركزة بهدف تنزيله عمليا على المستوى المحلي في كل ولاية أمنية، أو أمن إقليمي أو جهوي أو منطقة للشرطة.
تجدر الإشارة، إلى أن الذين سيرقبون المخالفات المتعلقة بالماء، هم ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى أعوان شرطة المياه المنتدبين من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات المعنية المكلفة بزجر مخالفات الماء.
