طنجاوي
أجريت اليوم بكلية الحقوق بتطوان، مباريات شفوية لتوظيف ست متصرفين من الدرجة الثانية، هذه المبارات التي تجري بإشراف مباشر من لدن رئيس جامعة عبد المالك السعدي، وكاتب عام الجامعة، بالإضافة إلى عميد كلية الحقوق بتطوان (المتعددة التخصصات سابقا).
المثير في قصة المباراة الشفوية هو أن أصحاب الحظ الذين نودي علبهم هم موظفون في قطاعات شبه عمومية، ومنهم من هو حاصل على شهادات عليا، إذ كشفت مصادر متطابقة أن هذه المباراة بالنسبة إليهم ما هو إلا "تحايل" من أجل أن تتيح لهم فرصة الولوج إلى الجامعة كأساتذة جامعيين، بعد ضمان توظيفهم في القطاع العام باعتبارهم حاصلين على الدكتواره، او سيحصلون عليها في المستقبل القريب.
وخرجت عدد من الأصوات داخل الجامعة تطالب الوزير أمزازي بفتح تحقيق من لدن مفتشية الوزارة لمعرفة ظروف وملابسات عملية التوظيف هاته التي أثير حولها كل هذا الجدل، خاصة وانها أعدمت حظوظ المئات من الطلبة الخريجين الحاصلين على شهادات عليا، وكان أملهم ان يجدوا وظيفة تقيهم جحيم البطالة.
وأثارت عملية توظيف هؤلاء المتصرفين من الدرحة الثانية، جدلا كبيرا داخل أوساط الكليات والمعاهد، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، وذلك عندما قررت رئاسة الجامعة، وفي سابقة هي الاولى من نوعها، الاشراف المباشر على جميع مراحلها، في وقت كانت عملية التوظيف من اختصاص الكلية او المعهد، كل حسب حاجياته،
هذا، ويتساءل المتتبعون عن سبب إسراع رئاسة الجامعة في الاعلان عن عملية التوظيف، في الوقت الذي أعلن فيه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، عن نيته في مركزة جميع عمليات التوظيف التي تهم الجامعات والكليات والمعاهد، بالوزارة وآشرافه المباشر عليها، وهو ما يفرض من الوزير الوصي على القطاع تتبع عملية التوظيف، التي تشرف عليها رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، عن قرب ضمانا للشفافية والنزاهة.
