طنجاوي

جرى، امس الخميس (8 يناير)، بوزارة الداخلية بالرباط، اجتماعٌ دوري خُصص لتتبع ورش الجهوية المتقدمة، بحضور مختلف المسؤولين الحكوميين، تم خلاله التوافق على مشروع خارطة طريق جديدة لتنزيل هذا الورش، تتضمن 97 آلية إجرائية، من ضمنها 35 آلية تندرج ضمن برنامج ذي أولوية، موزعة على أربعة محاور استراتيجية.

وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن هذه المحاور الأربعة تهم تعزيز الاستثمار المنتج لدعم التشغيل وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية في الوسطين الحضري والقروي، وترشيد تدبير الموارد المائية والطاقية والبيئية، إلى جانب تعزيز التأهيل الترابي المندمج.

وأوضحت الوزارة أنه من المنتظر الشروع في تنزيل هذا البرنامج ذي الأولوية على المدى الآني والقريب، ابتداءً من شهر فبراير 2026.

وأبرزت أن إعداد مشروع هذه الخطة المتوافق عليها يأتي "تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية المضمنة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، والتي دعا من خلالها جلالة الملك، حفظه الله، إلى الخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها، تتيح اعتماد توجهات استراتيجية للمرحلة المقبلة".

وأكدت الوزارة أن هذه الخريطة "تروم تحديد آليات تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية، وفي مقدمتها التوجيهات الملكية السامية، وكذا الاتفاقيات الأربع الموقعة على هامش المناظرة، فضلًا عن التوصيات العامة والخاصة الصادرة عنها، مفيدًا بتكييف المحاور الاستراتيجية التي تتضمنها خارطة الطريق مع الأولويات التي حددها خطاب العرش لسنة 2025، بشأن اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية".

وعرف الاجتماع عرض الحصيلة المرحلية لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، من خلال التذكير بأهم المنجزات المحققة في هذا الإطار، ومن أبرزها إعداد جميع جهات المملكة الاثنتي عشرة للتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية، فضلًا عن تحويل الاعتمادات المرصودة لفائدة ميزانيات الجهات، حيث حققت التحويلات المالية برسم سنة 2025 معدلًا قياسيًا بلغ 100 في المائة.

كما تم التطرق إلى أبرز التحديات التي لا تزال تواجه التنزيل الأمثل لهذا الورش، وفي مقدمتها تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتفعيل اختصاصات الجهة، فضلًا عن مسألة تمويل الجهوية المتقدمة.