طنجاوي ـ غزلان الحوزي
أعلن الحزب الاشتراكي الإسباني، أمس الجمعة، عن نيته التقدم بمقترح التصويت بسحب الثقة من رئيس الوزراء ماريانو راخوي، على خلفية قضية فساد تورط فيها أعضاء في الحزب الشعبي الذي يتزعمه.
ولم يتضح ما إذا كان الاشتراكيون سيتمكنون من الحصول على دعم كاف للإطاحة براخوي، إذ سيحتاجون إلى مساندة حزب "بوديموس"، وحزب "سيودادنوس"، اللذان هددا في أكثر من مناسبة بحجب الثقة عن الحزب الحاكم عقب تورط العديد من أنصاره في قضايا فساد يتعلق الأمر باستخدام أعضاء بالحزب الشعبي في التسعينيات وأوائل الألفية الثانية لصندوق أموال أسود في تمويل حملات انتخابية بشكل غير مشروع، وهو الأمر الذي يلاحق راخوي منذ توليه السلطة في 2011، وينفى دوما ارتكاب أي مخالفات.
وأدين 29 شخصًا لهم صلة بالحزب الشعبي، بينهم أمين صندوق سابق وأعضاء بارزون آخرون، أول أمس الخميس، بارتكاب مخالفات منها تزوير حسابات واستغلال النفوذ وجرائم ضريبية، وصدرت عليهم أحكام بالسجن مجموعها 351 عامًا.
وقال راخوي إنه لن يدعو لانتخابات مبكرة ردا على دعوات إسقاط الحكومة، مضيفا أن إسبانيا تحتاج استقرارا سياسيا، حتى يستمر تعافي الاقتصاد الإسباني، الذي استرجع قوته اليوم، مشيرا إلى أنه سيكمل ولايته.
وقال راخوي في مؤتمر صحفي “اقتراح سحب الثقة يتعارض مع الاستقرار السياسي الذي يحتاجه بلدنا ويتعارض مع التعافي الاقتصادي، إنه يضر بإسبانيا".
