الطنجاوي
أخر الأخبار

كويمن يكتب: للذكرى..


محمد كويمن


"أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته"، هذا ما ورد في بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2017، بعد إعفاء مجموعة من المسؤولين الوزاريين، بناء على نتائج وخلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط. ومرت حوالي سبعة أشهر ولم يتم الكشف عن التشكيلة المعنية (14) من طرف رئيس الحكومة المكلف بتنفيذ التعليمات الملكية..
وصدر بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يوم 19 فبراير 2018، عقب حادث الاصطدام الذي وقع بطنجة بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل العمال، جاء فيه أن جلالة الملك أمر بإحداث لجنة مشتركة، تتكون من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، "لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه"، وأكد البلاغ أن هذه اللجنة "ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية"، لكن مرت حوالي أربعة أشهر ولا أثر لنتائج البحث المطلوب بأمر ملكي..
كما سبق أن رصد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أنجز تبعا لتعليمات ملكية بتاريخ 24 أكتوبر 2017، حول تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار، "اختلالات تحول دون قيام هذه مجالس بمهامها"، وصدر بلاغ للديوان الملكي، بتاريخ 11 دجنبر 2017، يشير إلى أن هذه المجالس قد حققت نتائج ملموسة في ما يتعلق بدورها في إحداث المقاولات، إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المقاولات بعد إحداثها، وعدم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات محينة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار"، وفي هذا الصدد، أصدر جلالة الملك، تعليماته السامية لرئيس الحكومة للعمل مع المجلس الأعلى للحسابات ومختلف القطاعات المعنية، قصد رفع مقترحات للنظر الملكي السامي، داخل أجل لا يتعدى شهرين، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية"، ومرت حوالي خمسة أشهر في انتظار الإعلان عن الإصلاحات المقترحة..
فقط هذا تذكير ببعض القرارات، التي تحمل تعليمات ملكية، فما بال باقي الإجراءات الأخرى، المتداولة في كواليس لجن البحث والتقصي، وما أكثرها، بعدما لم تعد الذكرى تنفع المسؤولين ولو في غفلة عن المواطنين..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي 'tanjaoui.ma'

تعليقات الزوّار (0)



أضف تعليقك



من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أخر المستجدات

تابعنا على فيسبوك

النشرة البريدية

توصل بجديدنا عبر البريد الإلكتروني

@