طنجاوي
أكد بيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على موقعها الرسمي، أن الحملة الخاصة بالانتخابات الجماعية و الجهوية، المقرّرة يوم الرابع من شتنبر المقبل، تعرف توترًا يتميز بـ” إشراك مواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية، والزج بالطفولة في عملية التنافس الانتخابي، في اعتداء صارخ على براءتها، وفي مخالفة صريحة للقانون، الذي يوجب سن الرشد للمشاركة السياسية، واللجوء إلى الاعتداء الجسدي في بعض الدوائر الانتخابية.
ورصدت الجمعية ما وصفتها "بتجاوزات تسود العمليات الانتخابية"، مشيرة إلى بعض الأحزاب التي تستغل ممتلكات الدولة في تسويق حملتها الانتخابية، واستعمال المال لشراء أصوات الناخبين، واللجوء أحيانا إلى العنف والتهديد.
وأضافت الجمعية، في بيانها، أن الدولة "تتردد في التعاطي مع الشكايات الموضوعة ضد بعض أعوان السلطة، والكيل بمكيالين في تعاطي مصالح وزارة الداخلية مع اللوائح الإضافية، من حيث أهلية أو عدم أهلية المترشحين، والتضييق الذي طال حزب النهج الديمقراطي، واعتقال عدد من أطره لمدة من الوقت، بسبب دعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات".
و نفت وزارة الداخلية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن يكون حزب النهج الديمقراطي قد تعرض للعنف والتضييق على يد الأمن، و ذكرت في بلاغ لها إن "كل ما نسب للمصالح الأمنية يبقى عارٍ من الصحة والمصداقية ".
و تداولت صحف ومواقع مغربية أخبارا وفيديوهات تتحدث عن تعنيف طال أعضاء حزب "النهج الديمقراطي"، الحزب اليساري الراديكالي، وهو الحزب ذاته الذي ينتمي له عدد من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق أنها تحرص على توفير شروط النزاهة والمصداقية، والتنافس الشريف في الاستحقاقات الانتخابية، واتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والاحترازية، والضرب على يد من حديد لكل من سولت له نفسه اللعب بنتائج الاقتراع أو ما شابه ذلك.
