طنجاوي
كسر المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، حاجز الصمت إزاء ما تعرفه المؤسسة من "انحراف خطير في نهج التدبير الإداري، وتجاوز سافر للقوانين المؤطرة للعمل البيداغوجي والمؤسساتي".
وأعلنت، في بيان، عن مقاطعتها الشاملة والكاملة لكل أشكال التعاون مع إدارة المدرسة، وعلى رأسها إيقاف عملية إعادة المداولات، "بعد تماطل الإدارة في تحقيق ما وعدت به من المطالب المشروعة".
وعبرت عن تشبثها الكامل "بكل مطالبنا العاجلة الواردة في هذا البيان وفي البيان المطلبي السابق، مع تحميل الإدارة أمام الرأي العام أي تبعات تماديها في التحكم في الشعب وباقي لجان المؤسسة، مما يمس مباشرة بكرامة الأساتذة".
وقالت النقابة، إنها توصلت بأكثر من شكاية من طرف الشُّعب في موضوع التحكم، كفرض إلحاق ثلاثة أساتذة جدد بشعبة التدبير دون أي سند قانوني أو تشاوري، ودون عرض الأمر على الجمع العام للشعبة المعنية".
وسجلت النقابة ما وصفته بـ"تجاهل غريب من الإدارة لمحضر جمع عام لشعبة التدبير يرفض فيه اغلب الأعضاء الطريقة التي تمت بها هذا الإلحاق، وبالتالي رفض انضمامهم قبل عرض طلبهم على جمع عام. يعتبر هذا السلوك شططاً إدارياً مرفوضاً ومساساً خطيراً باختصاصات الهياكل البيداغوجية".
وانتقدت "تدخل الإدارة في تسيير الشعب حين اقدمت على ضم أستاذين آخرين إلى شعبة الاستراتيجية والحوكمة دون استأذان باقي الأعضاء".
كما تم - وفق النقابة - "التضييق على أستاذ من إحدى الشُّعب لدفعه للخروج منها، وتقسيم شعبة أخرى مما يتضح جليا التدخل السافر للإدارة في شؤون الشعب".
وأشارت إلى "ما تعيشه المدرسة من احتقان وتوتر غير مسبوق، نتيجة نهج الإقصاء، وفرض منطق الإملاء بدل الحوار، والتدبير الفردي بدل العمل المؤسساتي".
ولفتت إلى أن "الأساتذة لم يتوصلوا إلى حد الآن من رئاسة الجامعة، بالتقرير الذي اعدته اللجنة التي كلفت بتقصي نقاط الطلبة بناء على الشكاية التي توصلت بها، رغم الاعتراف الضمني أن هناك ما يستدعي اعادة المداولات".
وشددت على أن "كرامة الأستاذ الجامعي حق أصيل غير قابل للمساومة، وأن النقابة المحلية ستظل وفية لخيار النضال المسؤول إلى حين الاستجابة الفعلية والفورية لمطالبها المشروعة".
