طنجاوي

كشفت مصادر دبلوماسية مغربية، أن مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي نجحت وستشمل مياه الأقاليم الجنوبية، بعدما سعت جبهة البوليساريو مدعومة بدول أخرى إلى عكس ذلك.

وكانت اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين قد انتهت ليلة السبت الماضي، بعدما استمرت أربع سنوات، وتتيح للسفن الأوروبية الصيد في المياه المغربية مقابل عائد مالي سنوي يناهز 40 مليون أورو للرباط.

وكانت المفاوضات لتجديد الاتفاقية قد بدأت في العشرين من أبريل الماضي، ووصلت "بعد أربع جولات فقط إلى نتيجة جيدة عكس ما كانت تتمناه جهات أخرى" حسب المصدر الحكومي، في إشارة إلى التحركات التي قادتها جبهة البوليساريو.

وبعد نجاح المفاوضات بشمول الاتفاقية لمياه الأقاليم الجنوبية، من المنتظر أن يعلن رسمياً التوقيع على الاتفاقية الجديدة في غضون الأيام المقبلة لتنتهي فترة توقف الصيد الأوروبي في المياه المغربية.

ويتطلب الأمر المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي والبرلمان المغربي قبل دخوله حيز التنفيذ؛ لكن قد يتم العمل بالاتفاقية الجديدة بصيغة مؤقتة بشكل فوري إلى أن تتم المصادقة عليها لكي تعود السفن الأوروبية إلى عمليات الصيد في غضون أيام.

وأكدت مصادر دبلوماسية لهسبريس أن قطاع الصيد البحري يعتبر بعداً أساسياً ومؤشراً على سلامة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تشمل كل النصوص التي تمت المفاوضة حولها الصحراء المغربية بشكل صريح وتستجيب لمضامين القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 27 فبراير الماضي.

كما احترمت جولات المفاوضات مبدأ الشمولية على اعتبار أن الصيد يندرج ضمن الشراكة الشاملة بين الطرفين، وقد عبر الطرفان عن أنهما "سيبقيان وفيين لروح الثقة التي تضعهما في نفس المقام لمواجهة كل الأحداث التي قد تؤثر على هذه الشراكة الاستراتيجية والغنية".

وأفاد مصدر حكومي لهسبريس بأن "المغرب قد برهن بشكل واضح عن موقفه الصارم من أجل فرض احترام ثوابته؛ لأن وحدته الترابية كانت وستبقى خطاً أحمر لا يقبل أي مفاوضة أو توافق".