طنجاوي - عبد الله الغول
ذكرت تقارير إعلامية أن الشباب المغربي في ديار المهجر يشعر بالقلق إزاء مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد يوم 20 غشت الجاري،حيث أن أحكام القانون غير واضحة على الشباب ذوي الجنسية المزدوجة.
وقد يتأثر الشباب المغاربة المقيمين في الخارج بالقانون المذكور، لأنه ليس معروفاً بعد ما إذا كان عليهم الانضمام إلى الجيش أم لا. وأكدت الصحيفة البلجيكية " L’echo" أن الشباب الثنائي الجنسية يمكن إعفاؤهم من القانون إذا كان مجلس الوزراء سيقوم "بتنقيح" مشروع القانون. وقال موقع الأخبار الهولندي " NL Times " أن العديد من المغاربة الهولنديين "قلقون من أنهم سيضطرون للانضمام إلى جيش بلد شمال أفريقيا لمدة عام".
كما صرح رئيس مؤسسة المغاربة الهولنديين ، فؤاد سيدعلي ، أن "المغرب يفضل أن يحتفظ هؤلاء الشباب المغاربة الهولنديين بصلتهم مع بلدهم المغرب، عن طريق الذهاب إلى هناك كل عام في إجازة وصرف العملة الصعبة وربما الاستثمار أيضاً". كما أردف متسائلا، عن "ما الذي سيحصلون عليه من فرض تجنيد الشباب المقيم بالخارج؟ في أغلب الأحيان، كل ما سيحصل أن الشباب سيأخذون حذرهم و سيبقون في أوروبا.
و وافق المجلس الوزاري على مشروع قانون لإعادة الخدمة العسكرية الإجبارية "لغرس روح المواطنة بين الشباب كجزء من العلاقة بين حقوق وواجبات المواطنة"، وذلك يوم الاثنين الماضي، مما أثار ردود فعل متباينة من جانب المواطنين.
وسوف يدخل القانون حيز التنفيذ إذا تم تمريره في البرلمان. كما لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يفرض فيها المغرب الخدمة العسكرية الإلزامية. ففي 9 يونيو 1966 ، قدم المغرب خدمة عسكرية إلزامية مدتها 18 شهرًا وفقًا للمرسوم الملكي 137-66، حتى ألغاه الملك محمد السادس في عام 2006.
ويؤكد مشروع القانون ، وفقا للمادة 38 من الدستور المغربي ، على أن المواطنين رجالا ونساء من سن 19 إلى 25 سنة يجب أن يساهموا في الدفاع عن الوطن ووحدة أراضيه. كما أن المواطنين سيخضعون لخدمة عسكرية إلزامية مدتها 12 شهراً. وأي محاولة لتجنب دعوة السلطات دون تقديم مبرر قوي ستعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وغرامة تبلغ 2000 درهم إلى 5000 درهم. وسيحصل المجندون الشباب على تعويضات مالية في نهاية فترة التدريب ، وفقاً للمادة 5 في مشروع القانون.