طنجاوي

تعيش ثانوية البعثة الفرنسية "رينيو" بطنجة على وقع جدا كبير ، بعد اتهامات طالت إدارتها بشأن خروقات شابت سير امتحانات البكالوريا الفرنسية، ما دفع أسرة إحدى التلميذات التي تم تحرير محضر بشأنها إلى مطالبة السلطات التعليمية الفرنسية والمغربية بفتح تحقيق عاجل.

وتوجهت الأسرة بنداءات إلى مصلحة التعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية بالمغرب (SCAC)، والوكالة الفرنسية للتعليم بالخارج (AEFE)، إلى جانب المفتشية العامة للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التعليم الفرنسية، قصد التدخل ومساءلة المديرة حول ظروف الواقعة وما رافقها من تجاوزات.

وحسب معطيات حصل عليها موقع "طنجاوي" من طرف أسرة التلميذة التي وضعت دعوى لمقاضاة المؤسسة أمام المحكمة الإدارية بطنجة، الأسرة، بأن اكتشاف هاتف منسوب للتلميذة داخل مرحاض المؤسسة تم في وقت كانت المديرة منشغلة باجتماع داخل مكتبها، رفقة شخص يمثل جمعية أولياء أمور التلاميذ (UCPE)، وهو ما تعتبره الأسرة "خطأ مهنياً جسيماً"، على اعتبار أن القوانين المغربية المنظمة للامتحانات (القانون 13.02 لمحاربة الغش) ودفتر المساطر الخاص بالبكالوريا الفرنسية، يحددان بدقة الأطراف المخول لها التواجد داخل مراكز الامتحانات.

وشددت الأسرة على أن وجود ممثل جمعية أولياء التلاميذ في فضاء الامتحان "خرق سافر لمبدأ النزاهة والسرية"، محذرة من أن الواقعة "قد تؤثر بشكل خطير على سمعة مؤسسة رونيو العريقة"، معتبرة أنها سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة.

وفي تطور لافت أكدت الأسرة لموقع "طنجاوي" أنها تعتزم اللجوء إلى القضاء الفرنسي لإنصاف ابنتها، خصوصا بعد ما وصفته بـ"تماطل المؤسسة"، التي تتعمد ـ بحسب قولها ـ تعطيل مثول بعض الأطراف أمام الشرطة القضائية، ورفض المديرة تسلّم محاضر أو وثائق رسمية من طرف مفوض قضائي.

كما أبرزت أن التلميذة المعنية تحمل مضخة أنسولين كبيرة الحجم لعلاج داء السكري من النوع الأول، وهو ما قد يكون ساهم في الخلط بينها وبين هاتف نقال، مشيرة إلى أن المرض أصابها بعد إصابتها بفيروس كورونا قبل سنتين ونصف فقط، ما جعلها مجبرة على اجتياز الامتحان في ظروف صحية دقيقة.

وكشفت الأسرة أن هاتفا آخر تم العثور عليه من طرف إحدى المترشحات الأحرار داخل مرحاض المؤسسة، غير أنه "تم التستر على هذه الواقعة ولم تذكر في المحضر المنجز ضد التلميذة"، الأمر الذي ترى فيه تغييراً جوهريا في مسار القضية.

وتتهم أسرة التلميذة أكاديمية بوردو بمحاولة التغطية على ما جرى، مبرزة أن محاميها راسل الأكاديمية بالوثائق التي تثبت الاختلالات، لكنها رغم ذلك أصدرت قرارا بإدانة التلميذة "حمايةً للمديرة".

 كما أشارت إلى أن مختلف المراسلات الموجهة إلى الجهات الفرنسية المختصة لم تلق أي رد، ما يثير ـ بحسبها ـ "شكوكا حول وجود أياد خفية تحول دون وصول الملف إلى المعنيين".

وأضافت بأن التحقيقات الأمنية ما تزال متواصلة، إذ استمعت الشرطة القضائية لعدد من الأطراف المرتبطة بالقضية، فيما تنتظر الأسرة كشف كل الحقائق أمام الرأي العام، مؤكدة تشبثها بمتابعة المسار القانوني داخل المغرب وفرنسا معا.