طنجاوي - عبد الله الغول
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2016-2017، تضمن حصيلة أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية. وهو التقرير الذي تم رفعه للملك محمد السادس، تطبيقا لاحكام الدستور والقانون المنظم لمدونة المحاكم المالية. 
ومن ضمن حصيلة هذا التقرير خلاصة مهمة رقابية أنجزها قضاة جطو حول وضعية المستشفى الجهوي محمد الخامس، ووقفوا خلالها على اختلالات صادمة همت اسلوب الحكامة، وهيئات تدبير وادارة المستشفى، والنظافة وسلامة الاطعام والطلبيات العمومية.
وأوضح التقرير أن المستشفى يعرف طريقة ادارة رديئة، حيث أنه نادرا ما يجتمع المدير مع الأطر الطبية والأطر المساعدة لها، كما أن رئيس قطب الشؤون الطبية لم يعين بعد، اضافة الى تسجيل تقصير عمل الممرضات و الممرضين على مستوى المستشفى من حيث تنظيم استقبال المرضى وعائلاتهم، وغياب أي دراسات حول رضى الزوار والنزلاء عن خدمات المستشفى، وعدم تفعيل دور هيئات التنسيق والدعم. وذهب التقرير أيضا الى أن ادارة المستشفى تعرف نقصا في خدمات الارشاد والتوجيه، وأيضا الموارد البشرية، وعدم ملائمة ظروف العمل، ناهيك عن النقص الملحوظ في تحصيل مداخيل الاستشفاء، مع العلم أن المرضى المتوجهين لمستشفى محمد الخامس قصد التداوي، تدفع أتعاب الخدمات العلاجية التي يتلقوها هناك.
وكشف تقرير قضاة جطو أيضا، أن الاختلالات شملت جل أقسام المستشفى، فقسم الولادة يشهد ظروفا غير ملائمة بتاتا لاستقبال المواليد الجدد بسبب الاكتضاض، علما أن حالات كثيرة لنساء في طور الولادة يتم توجيههن من مستشفيات أخرى الى مستشفى محمد الخامس. 
مصلحة طب الأطفال لم تسلم أيضا من الكوارث، فالتقرير يشير الى أن هاته المصلحة تعرف عدم انتظامية الاستشارات بشأن الرضع، وظروف سيئة لرعاية الأطفال حديثي الولادة حيث أن الحاضنات في حالة رديئة، فلا يتم تنظيفها بطريقة دورية، ولا يتم استعمال مواد معقمة، بل توكل مهمة تنظيفها لعاملة النظافة التي تنظفها بماء جافيل. أما مصلحة جراحة الأطفال فسجل فيها التقرير نسبة في تراجع العمليات الجراحية، وهذا ان كان يدل على شيئ فيدل على عدم ثقة المواطن في ترك أبنائهم في يد أطر محمد الخامس. 
ومن ضمن الاختلالات المسجلة أيضا هناك انتهاكات خطيرة مسجلة في مصلحتي المستعجلات و الانعاش، حيث تبين أن مصلحة المستعجلات تستهلك جزءا كبيرا من أدوية و تجهيزات المستشفى دون تتبع، فأين تذهب هاته التجهيزات و الأدوية، علما أن المواطنين لا يستفيدون منها الا قليلا والأطر دائما تشتكي من قلتها، أما مصلحة الانعاش فالمستشفى لا يتوفر على قاعة انعاش، والقاعة الحالية هي ما كانت في السابق قاعة الاستيقاظ والتي تعرف نقصا خطيرا في التجهيزات.
وسجل التقرير أيضا مشاكل في مختبر التحاليل الطبية، الذي تم تجهيزه في اطار البرنامج الوطني لتأهيل المستشفيات، لكن المواطنين لا يستفيدون أبدا من هاته التجهيزات، حيث عزى الطبيب المسؤول عن المصلحة التوقفات عن العمل التي تشهدها الى نقص في اللوازم و المواد الكاشفة، أما مصلحة التصوير الطبي فقد تم نقل معضم الفحوصات الى المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجهوي، لأن فضاء المصلحة مليئ بأجهزة معطلة وغير صالحة للاستعمال.
أما مصلحة جراحة المفاصل و العظام فتعرف طولا في آجال الانتظار قبل الجراحة، ما قد يؤدي الى تفاقم وضع بعض الحالات، اضافة الى ظروف الايواء السيئة حيث أن الأسرة في حالة متدهورة ولم يتم تغييرها منذ عشر سنوات. كما أن المركب الجراحي يعرف روائح كريهة على طول العام، وما زاد الطين بلة عدم عمل نظام التهوية مما يهدد سلامة الأطر الطبية ناهيك عن المرضى، اضافة الى خلل في التيار الكهربائي ما يؤثر على عمل الأجهزة الطبية. أما مصلحة تصفية الدم فتعاني من عطب أجهزة تصفية الدم بشكل مستمر وخلل في معالجة المياه وتردي مستوى النظافة في قاعات التصفية.
وتعاني صيدلية المستشفى الجهوي مححمد الخامس من عشوائية في الهيكلة، اضافة الى تسجيل خسائر مادية كبيرة بسبب تسربات مائية الى مستودعي الصيدلية، اضافة الى عدم تسليم طلبيات مهمة من الأدوية ما يؤدي الى نفاد المخزون بشكل دوري، هذا بالاضافة الى انتهاء صلاحية الأدوية بكميات كبيرة.
أما فيما يتعلق بنظافة المنشئات بالمستشفى فحدث ولا حرج، فقد سجل تقرير جطو قصورا في آليات التطهير والتعقيم وتدبير نفايات المستشفى، وايضا تدبير نشاط غرفة الغسيل والتنظيف وعدم مراقبة النفايات المعالجة. اضافة الى نقائص في اجراءات تحديد الحاجيات، وعلى مستوى اسناد وتنفيذ الطلبيات العمومية، واختلالات كثيرة تشوب عملية التزود بالمعدات التقنية الطبية والاستشفائية وأيضا فشل في تتبع بعض المستلزمات المقتناة. 
ومن شأن هذا التقرير أن يحدث زلزالا في دهاليز وزارة الصحة، بسبب ما تضمنه من معطيات خطيرة، والتي أكدت ان هاته المؤسسة الاستشفائية الاكبر بتراب جهة طنجة تطوان الحسيمة تعاني من سكتتة قلبية، لم تنفع التصريحات التي صدرت عن الوزير في حجب هذا الوضع الصادم.